شرایط قانونی سرمایه گذاری در یونان

شرایط قانونی و حال و هوای سرمایه گذاری در یونان

این مقاله برگرفته شده از اظهارنامه اقلیمی سرمایه گذاری در یونان می باشد

مقدمه

یونان همچنان به عنوان یک محیط چالش بر انگیز و مهیج برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی است. دولت قبلی یونان توانست پیشرفت چشمگیری در اصلاحات مالی و ساختار های اقتصادی این کشور انجام دهد. تعدادی از این ساختارها در راستای ساده سازی  چارچوب سرمایه گذاری در این کشور ایجاد شده است و دولت یونان همچنان به شکل فوق العاده جدی در جهت جذب سرمایه گذاری بخصوص خارجی در جهت رونق اقتصادی دراز مدت در یونان تلاش می کند.

 دولت جدید نیز هر چند از نوع چپ گرا است ولی در راستای ایجاد شرایط بهتر برای سرمایه گذاری و رونق اقتصادی به دنبال بازنگری و تسهیل راه های سرمایه گذاری خارجی همسو با توافقنامه های اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول قرار گرفته است. پیشرفت آهسته این مذاکرات یونان را به شکل چشم گیر و فزاینده ای در مسیر  تعالی قرار داده و باعث بهبود شرایط  و منابع مالی و کاهش نگرانی در مورد تعهدات بلند مدت یونان و اصلاحات در بازار  و شرایط اقتصادی در این کشور شده است.

تسریع  در روند بهبود مالی یونان باعث شده تا رفاه و هزینه های کار افزایش یابد و همچنین ادامه عضویت و تعهدات این کشور به منطقه یورو باعث بهبود مستمر در اندیشه سرمایه گذاران و توجه بیشتر این سرمایه گذاران به بازار یونان شده است.بودجه های سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری در یونان با حفظ شرایط سرمایه گذاری سنتی در این کشور  و همچنین خصوصی سازی دارایی های دولت و سرمایه گذاری در بانک های اصلی روند بهبود مستمر در این کشور را چشمگیر تر کرده است.

در اواخر سال 2014 بدهی های عمومی دولت یونان تا 17 درصد کاهش یافت و این روند در سال 2015 نیز ادامه یافت و پیش بینی می شود تا چند سال آینده شرایط به ثباتی مشخص برسد . همچنین مستندات سال 2014 رشد 0.8 درصدی را نشان داد و این پس از مدتی رکود در یونان عالی به نظر می رسید هر چند پیش بینی های خود اتحادیه اروپا برای سال جاری در یونان رشد 2.9 درصدی است.  برنامه های حوزه های بانکی برای سرمایه گذاری و پشتیبانی از این سرمایه گذاری ها از سال 2008 اصلاح و همچنان رو به بهبود بوده است. هر چند اوضاع بحران اقتصادی در اروپا باعث شد که قبل از سال 2014 سرمایه گذاران بیش از 28 میلیارد یورو را از حساب های خود خارج کنند.

در بین سال های 2012 تا 2015 دولت مرکزی وقت یونان پیشرفت سریعی در کاهش نابرابری های مالی در کشور داشت. در سال 2014 دولت با یک کسری 3.5 درصدی از تولید ناخالص داخلی مواجه شد. اما بدون توجه به تعهدات مربوط به بدهی ها دولت توانست با مازاد بودجه ای که در اختیار داشت و حدود 750 میلیون یورو بود حدود 0.4 درصد رشد در تولید ناخالص داخلی داشته باشد.

مطابق با الزامات اتحادیه اروپا  و صندوق بین المللی پول که از مارس 2010 به اجرا در آمده است یونان از سال 2014 به دنبال آزاد سازی بازار کار، بازار یابی برای بازار های بسته و قفل شده، فروش دارایی های دولتی و شرکت ها برای تولید درآمد و افزایش رقابت ، حقوق و دستمزد، اصلاح کد مالیاتی، تقویت شرایط مالیاتی و رویه های سرمایه گذاری بوده است.  دولت قبلی یونان همچنین ادغام سرمایه گذاری و آژانس تبلیغاتی این کشور را به اینترپرایز (Enterprise) تغییر نام داد.

دولت جدید یونان با خدمات دولتی قبلی موافق نبود و به شدت نسبت به انها انتقاد داشت. این دولت با ارائه اصلاحات جدید دستورالعمل های اجرایی تازه ای را به اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول ارائه داد. این برنامه ها و اصلاحات جدید به منظور ارائه طرح های پیشنهادی برای افزایش درآمد ، بهبود تقاضای مالیاتی، بازسازی ادارات دولتی و تامین بودجه های اجتماعی بود.  همچنین در این طرح ها دیدگاه هایی برای افزایش هزینه های اجتماعی برای انجام کمک های بشر دوستانه و بهبود پرداختی بازنشستگی دیده می شد.

  1. باز کردن و محدودیت های سرمایه گذاری خارجی در یونان

نگرش موجود نسبت به سرمایه گذاری خارجی

محیط سرمایه گذاری خارجی در یونان چالش بر انگیز و رو به رشد است. از این جهت اصلاحات ساختاری زیادی به عنوان بخشی از برنامه های موجود در اتحادیه اروپا در این راستا انجام شده است که به پذیرش و تسهیل شرایط سرمایه گذاری خارجی شرایط بهتری می دهد.  یونان با ایجاد قوانینی توانسته به تحکیم مالی  سریعی دست پیدا کند، هزینه های زیاد و غیر ضروری عمومی را کاهش داده  و نرخ مالیات را تا حدود زیادی افزایش داده است.

در سال 2014 ضمن پرداخت بخش زیادی از بدهی های دولتی  دولت با مازاد بودجه 630 میلیون یورویی مواجه شد. این میزان در سال 2013، 603 میلیون یورو بود. بنابر این دولت مجبور به دریافت وام های از اتحادیه اروپا و صندوق های بین المللی پول بود که این موضوع باعث افزایش بدهی دولت و کماهش تولید ناخالص داخلی در این کشور بود.

شرایط وام هایی که به عنوان کمک به دولت یونان داده شد بسیار سودمند بود. اکثر این وام ها بصورت دو جانبه و تامین منافع دو طرف  بود. این وام ها را یا صندوق بین المللی پول ، اتحادیه اروپا و یا سایر کشور های عضو یورو به یونان با باز پرداخت طولانی مدت و درصد بهره بسیار پایین داده بودند. این جریان باعث شد که پس از شش سال رکود اقتصادی که یونان با آن مواجه بود و در این مدت 28 درصد از تولید ناخالص داخلی را از دست داده بود در سال 2014 میلادی یونان با رشد 0.8 درصدی اقتصادی مواجه شود.

به نسبت رشد بدهی با تولید ناخالص داخلی فعلی پیش بینی ها به ادامه رشد اقتصادی در یونان معطوف شده است. هر چند بحران اقتصادی  طولانی مدت در اروپا باعث مقروض شدن و دریافت وام های زیاد توسط دولت یونان بود اما از سال 2014 روند سعودی اقتصادی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی در یونان کاملا مشهود است. 

شاید یکی از عمده دلایلی ان هم اصلاح ساختار های  اقتصادی  مورد نیاز برای نجات یونان از شرایط بحرانی اقتصادی بود. این پیشرفت های باعث جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی هم شد و بازار سرمایه گذاری خارجی رو به بهبود گذاشته است. هر چند هنوز فساد اقتصادی  و بروکراسی در یونان کاملا ریشه کن نشده و بعضا موانع حضور سرمایه گذاران در یونان است . اما پیش بینی می شود این روند همچنان بهبود مستمری داشته باشد.

بررسی دیگر سیاست های سرمایه گذاری در یونان

دولت یونان بصورت کامل هنوز زیر نظر سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD)، سازمان تجارت جهانی (WTO) و یا کمیته تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD) قرار نگرفته تا سیاست های سرمایه گذاری و گزارشات روند سرمایه گذاری در یونان به شکل واضح برای این جوامع تعیین شود. با این وجود در سال 2013 سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) گزارشی درباره رقابت اقتصادی در یونان منتشر کرد که در ان توصیه های متعددی برای اصلاحات بیشتر بر مبنای شرایط فعلی جامعه جهانی وجود داشت.

دولت یونان تصویب کرد که اکثر این توصیه ها را رعایت و در برنامه های سال 2013 و 2014 خود برای مذاکره با اتحادیه اروپا ، صندوق بین المللی پول و همچنین دولت داخلی یونان قرار دهد. دولت جدید یونان مطابق با کمک ها و مشاوره های سازمان توسعه و همکاری  اقتصادی  توانست اصلاحات عظیمی را در برنامه های اقتصادی خود ایجاد و همچنین اصلاحات بیشتری را در دسترو کار خود قرار دهد که در راستای تاکید شدید دولت برای حمایت اجتماعی و همبستگی ملی قرار داشت.

قوانین و مقررات سرمایه گذاری مستقیم خارجی در یونان

در سال های اخیر پیشرفت های زیادی در تصویب قوانین و مقررات سرمایه گذاری خارجی به منظور رشد و تقویت توان اقتصادی داخلی، کاهش موانع اداری و همچنین تسهیل در سرمایه گذرای خارجی در یونان صورت گرفته است.  در این راستا دولت یونان در سال 2014 پروژه  ادغام سرمایه گذاری یونان را با هیئت تجاری هلن  برای ایجاد منطقه و نقطه دسترسی اولیه برای سرمایه گذاران خارجی را ایجاد کرد.  این پروژه در قالب یک آژانس انجام وظیفه می کند و به عنوان یک منبع اطلاعاتی برای سرمایه گذاران خارجی عمل می کند و همچنین رابطی است با سایر آژانس های سرمایه گذاری در یونان برای ایجاد شرایط جدید و شناخت فرصت های و موانع سرمایه گذاری در یونان که هم از طرف این آژانس ها و هم سرمایه گذاران این اطلاعات را جمع اوری می کند.

قانون 4146 یونان مصوب سال 2013 به منظور ایجاد محیط تجاری مناسب برای سرمایه گذاری استراتژیک و خصوصی و به عنوان محرکی برای سرمایه گذاری  اولیه در یونان می باشد. این قانون با هدف نوسازی و بهبود چارچوب نهادی برای سرمایه گذاری خصوصی و خارجی ، افزایش نقدینگی، تسریع در روند سرمایه گذاری و افزایش شفافیت برای سرمایه گذاران تصویب شده است.

این قانون تلاشی برای ارائه یک چارچوب سازمانی کارآمد برای همه سرمایه گذاران و سرعت فرآیند تصویب برای پروژه های سرمایه گذاری  مورد انتظار بوده است . این قانون باعث تشکیل  یک اداره کل سرمایه گذاری خصوصی در وزارت اقتصاد یونان شد که سرمایه گذاری های مورد نیاز را مشخص و به عنوان یک فرایند استراتژیک در راستای ایجاد سرمایه لازم اعلام و بررسی می کند.

  این قانون به مواردی همچون معافیت های مالیاتی و ایجاد سایر انگیزه های  مختلف برای سرمایه گذاران نیز رسیدگی می کند و اجازه می دهد اتباع غیر اتحادیه اروپایی که در یونان با ارزش حداقل 250000 یورو ( 275000 دلار) سرمایه گذاری می کنند بتوانند به راحتی شرایط اقامت 5 ساله و حتی بیشتر خود را در یونان به دست بیاورند. این قانون بیشتر به عنوان مرجعی برای صدور مجوزه های لازم  و ایجاد یک سرویس واحد برای سرعت بخشیدن و تسهیل در سرمایه گذاری خارجی است .

قوانین دیگر سرمایه گذاری در دولت یونان  به شرح زیر می باشد:

  • قانون 3908 مصوب سال 2011 که با حضور قانون 4146 فوق الذکر حذف شد.
  • قانون 3919 مصوب سال 2011 به منظور آزاد سازی بسیاری از فعالیت ها که بالغ بر 150 حرفه در یونان بود ایجاد شد و همچنان ادامه دارد.
  • قانون 3982 مصوب سال 2011 پیچیدگی های صدور مجوز برای فعالیت های متعدد تولید و حرفه ای را در یونان کاهش داد و همچنین مدارک الزامات معین و صدور گواهینامه هایی را برای کاهش موانع تولیدی ایجاد کرد.
  • قانون 4014 مصوب سال 2011 پروسه مجوز محیط زیست را ساده کرد
  • قانون 3894 مصوب سال 2010 اجازه می دهد که یونان برای پذیرش سرمایه گذاری در بخش های زیر بتواند اقدام نماید:

صنعت، انرژی ، گردشگری، حمل و نقل، ارتباطات راه دور، خدمات درمانی و بهداشتی، مدیریت پسماند و زباله های شهری، فن اوری اطلاعات و ارتباطات و نوآوری های مختلف تولید و صنعتی و … افرادی که خواهان سرمایه گذاری در یونان در این بخش ها بودند باید شرایط سرمایه گذاری زیر را داشته باشند:

  • بیش از 100 میلیون دلار سرمایه گذاری کنند
  • بیش از 15 میلیون یورو در بخش صنعتی  و مناطق صنعتی سرمایه گذاری کنند
  • بیش از 40 میلیون یورو سرمایه گذاری نمده و حداقل 120 شغل ایجاد کنند
  • 150 شغال جدید بدون توجه به میزان و ارزش سرمایه گذاری بتوانند ایجاد کنند.

سایر قوانین و مقررات سرمایه گذاری خارجی در یونان به شرح زیر می باشند:

  • قانون 3389 مصوب سال 2005 که نحوه مشارکت های خصوصی دولت را تعیین می کند. این قانون با هدف ایجاد تسهیل در خدمات بخش ساخت و ساز و حوزه خدمات و ایجاد یک محیط نظارتی سالم در بازار سرمایه گذاری در این حوزه ها در یونان ایجاد شده است.
  • قانون 3426 مصوب سال 2005 که به منظور هماهنگی قوانین یونان با اتحادیه اروپا به وجود امده است و به تکمیل و تدوین مقررات برای نظارت و سرمایه گذاری در بازار برق پرداخت
  • قانون 3175 مصوب سال 2003 برای هماهنگی قوانین داخلی یونان با الزامات اتحادیه اروپا در مورد قوانین مشترک در بازار برق داخلی ایجاد شد
  • قانون 2773 مصوب سال 1999 که به منظور مطابقت قوانین اتحادیه اروپا در بازار انرژی و برق داخلی یونان می پرداخت.
  • قانون 3327 مصوب سال 2005 که به اصلاح قوانین قبلی در حوزه مالیاتی ویژه برای عملیات دریایی و شراکت خارجی در این حوزه در یونان تصویب شد. این قانون به منظور رفع مشکلات  عملیاتی مطابق با استاندارد های مالیاتی توافق شده در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در حزوه دریایی ایجاد شد.
  • قانون 2364 مصوب سال 1995 که مربوط به اصلاحات سرمایه گذاری در بازار گاز طبیعی در یونان است
  • قانون 2289 سال 1995 که به اصلاح فانون 468 مشارکت خصوصی در یونان برای اکتشاف و توسعه نفت است.
  • قانون 2246 مصوب سال 1994 که باعث ورود سرمایه گذاران خارجی و تسهیل سرمایه گذاری در حوزه مخابرات یونان شد
  • فرمان قانونی 2687 سال 1953 همراه با ماده 112 قانون اساسی یونان که حقوق سرمایه گذاری تولیدی در درجه اول در خصوص شرکت های تولید و گردشگری ، حقوق مالکیت، بهبود شرایط مالیاتی و مجوز های کار را شامل می شود .این قانون شرایط پذیرش سرمایه گذاری خارجی در یونان را مشخص می کند  اما تغییرات نظام مالیاتی یونان را تعیین نمی کرد.

 

ارتقا و توسعه صنعتی

بر اساس آخرین قانون سرمایه گذاری در یونان ( قانون 4146) دولت برنامه های زیادی برای جذب سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعتی دارد.  در این قانون به سرمایه گذاری در حوزه های صنعتی مختلفی تاکید شده است مانند: هیدرولیک، گردشگری، املاک و مستغلات، مشارکت های در بخش خصوصی عمومی، سرمایه گذاری های استراتژیک و خصوصی سازی، انرژی(خطوط لوله و اکتشافات هیدروکربن)  و…

محدودیت های کنترل خارجی

یونان به عنوان یکی از کشور های عضو اتحادیه اروپا و اتحادیه مالی اروپا مجبور است با مقررات سرمایه گذاری اتحادیه اروپا و یور همراه باشد. به این منظور دولت اقدام به باز کردن بازار هایی برای سرمایه گذاری خارجی کرده است. بازار مخابرات و برق یونان در حال حاضر قوانین مشخصی برای سرمایه گذاری خارجی دارند.  دولت قبلی اقدامات زیادی در این زمینه انجام داد.

از جمله این اقدامات می توان فروپاشی انحصار دولتی و خصوصی سازی این فعالیت ها اشاره کرد. اما دولت جدید جلوی بیشتر خصوصی شدن این فعالیت ها را گرفت و اعلام کرد که تمایل دارد که این فعالیت ها در دست دولت باقی بماند. بنابر این از انجایی که قوانین اتحادیه اروپا به شرایط خصوصی سازی و خروج انحصار از دولت ریکرد دارد به نظر می رسد شرایط دولت جدید یونان خیلی با اتحادیه اروپا در این زمینه همسو نباشد.

دولت جدید اعتقاد دارد که باید بر پروژه های ملی کنترل های دولتی وجود داشته باشد. پروژه هایی مانند مخابرات، برق و اکتشاف هیدروکربن ها  به عنوان موضوعات استراتژیکی هستند و این یعنی کنترل باید دولتی باشد.  به همین دلیل خرید املاک و مستغلات در برخی از مناطق مرزی و جزایر خاص نیز محدود شد و به سرمایه گذاران خارجی ملکی واگذار نمی شود. در عوض سرمایه گذاران خارجی می توانند در بورس اوراق بهادار آتن به همان اندازه سرمایه گذاری و سهام خریداری نمایند.

برنامه خصوصی سازی

صندوق توسعه دارائی های جمهوری یونان ، یک صندوق غیر دولتی است که در سال 2011 تحت نظر برنامه نجات یونان از بحران مالی برای مدیریت فروش یا تسویه حساب دارایی های دولتی ، افزایش درامد قابل توجه دولت و ایجاد فن اوری و دانش جدید برای توسعه تجاری این دارایی های به وجود امد. حمایت  این صندوق شامل شرکت های ثبت شده و نشده دولتی یونان، زیر ساخت ها و املاک و مستغلات  با ارزش تجاری هستند.

مشارکت سرمایه گذاران خارجی و داخلی برای برنامه های خصوصی در یونان به طور کلی محدودیتی ندارد  هر چند خرید و جمع اوری سرمایه برای خرید یک شرکت دولتی به سرمایه زیادی نیاز دارد و کار ساده ای نیست.

فرآیند خصوصی سازی در یونان به صورت مناقصه عمومی با شرایط اسان ، بدون تبعیض و شفاف برگزار می شود. موجودی دارایی های هدفمند دولت برای خصوصی سازی شامل 50 درصد زمین های دولتی، 35 درصد زیر ساخت های مورد نیاز( مانند زیر ساخت های انرژی ، و شبکه های گاز طبیعی) و 15 درصد شرکت های خدمات دولتی مانند شرکت های گاز، برق و آب  می باشد.  با مشورت با کارشناسان اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا و همچنین صندوق بین المللی پول  ، دولت در امد 15 میلیارد یورو را برای سال 2012 و 50 میلیارد یورو را  تا پایان سال 2015 در نظر گرفته بود که به دلیل محقق نشدن این درامد در ان تجدید نظر شد.  

مشاهده ای بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی

قانون 4146 که در اوایل آوریل 2013 تصویب شد و در اویل سال 2014 به اجرا درآمد باعث افزایش سرمایه گذاری های استراتژیک زیر نظر وزارت اقتصاد شد، وزارت اقتصاد مرکزی را برای دسترسی سرمایه گذاران به فرصت های سرمایه گذاری  در زیر ساخت ها ، تجهیزات دریایی و گردشگری  راه اندازی کرد. هدف از ایجاد این مرکز تسریع در روند سرمایه گذاری  استراتژیکی در یونان می باشد. این مرکز متشکل از کمیته ای است که این مرکز را اداره و برنامه های تجاری سرمایه گذاران را بررسی و توصیه های بیشتر را برای ایجاد فرصت های سرمایه گذاری نوین به وزرا مربوطه ارائه می نمایند. در حال حاضر ده ها پروژه سرمایه گذاری در یونان در دست اقدام است. اغلب این سرمایه گذاری ها در حوزه انرژی های تجدید پذیر ، گردشگری و معادن است. . ایجاد زمینه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در یونان  بسیار ضروری است و این مورد می تواند انگیزه لازم را برای سرمایه گذاران فراهم نماید.

قوانین رقابتی

مقررات شماره 101 تا 109 پیمان کار اتحادیه اروپا ، کمیسیون اروپا  همراه با سایر قوانین اعضا کشور های در حال رقابت  دقیقا بر قوانین رقابتی در اتحادیه اروپا معطوف است. کمیسیون های دفاعی این قوانین دقیقا این ماموریت ها را در کشور های عضو از جمله یونان بررسی می کنند. در کشور یونان مسئولیت هماهنگی با این قوانین رقابتی با وزارت اقتصاد است.  کمیسیون دفاعی  باید قوانین مربوط به رقابت سالم در یونان را وضع و از صحت عملکرد ان اطمینان یابد. این سازمان به عنوان یک نهاد مستقل از نظر مالی و اداری می باشد.

روند سرمایه گذاری

یونان به عنوان بخشی از توافقنامه نجات اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول  با ایجاد صرفه جویی های اقتصادی و اصلاح ساختار های مختلف همراه شد. دولت تا سال 2012 تلاش های زیادی برای اصلاح های ساختار های سرمایه گذاری انجام داد تا اینکه در سال 2012 برگزاری انتخاب و روی کار امدن دولت جدید این روند را کند کرد.  اما دولت جدید نیز تلاش هایی را برای اصطلاحات یونان انجام داد . در سال 2013 بودجه محاسبات را به تصویب رساند ، استراتژی مالی میان مدت را اعمال کرد، اصلاحات قانون کار ، قانون مالیات و بهبود اجرای مالیات به روز شد. در پایان سال 2013 کسری بودجه دولت تا 3.5 درصد کاهش پیدا کرد. دولت همچنین اصلاحات موفقی در زمینه بازار داشت.

این اصلاحات به تغییر چارچوب سرمایه گذاری برای جذب سرمایه گذاران خارجی  و بهبود رقابت در میان  هدایت کنندگان اقتصاد یونان شد. برخی از این اقدامات عبارت بودند از : اصلاح مدیریت مالیات، کاهش حجم نیروی کار و آزاد سازی سازمان های حرفه ای وابسته به دولت.

در سال 2014 دولت اعلام کرد که اصلاحات مهم دیگری  در کوتاه مدت برای افزایش پتانسیل رشد اقتصادی یونان  با ایجاد فرصت های شغلی و افزایش سرمایه گذاری در دست اقدام دارد. این اقدامات شامل مواردی بنیادی در آزاد سازی  حمل و نقل و بازار  اجاره و همچنین برون سپاری حرفه های وابسته به دولت ،به همراه اصلاحات بازار گسترده انرژی و باز سازی پروسه خصوصی سازی برای شرکت های دولتی  و دارایی های ملکی و مستغلاتی دولت می باشد.

دولت جدید اعلام کرده به دنبال ایجاد شرایطی متناسب با شرایط یونان بدون نیاز به اقدامات ریاضت گونه اقتصادی و بصورت کوتاه مدت برای بهبود شرایط اقتصادی یونان است. سرمایه گذاران خارجی یونان در سال های گذشته روند صعودی داشته اند . مهم ترین حوزه های سرمایه گذاری در بخش های مالی و بانکی و ارتباطات راه دور بوده است.

بازار ارزی یونان به قوانین اتحادیه اروپا در خصوص حرکت آزادانه سرمایه گذاری پایبند است. درامد های حاصل از سرمایه گذاری های تولیدی می توانند بصورت ازادانه با نرخ بازار باز پرداخت شوند. هیچ مشکلی برای تبدیل و یا انتقال سود سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی وجود ندارد.

سیاست های انتقال سرمایه به یونان

هزینه بازپرداخت سرمایه گذاری ها بدون تاخیر و یا محدودیت خاصی انجام می شود. در این سیاست ها اخیرا تغییراتی حاصل نشده و در برنامه های دولتی هم برنامه ای برای تغییر در این سیاست ها دیده نمی شود. این کشور عضو منطقه یورو است و متناسب با سیاست های این منطقه رفتار می کند که نرخ ارز بصورت آزادانه و شناور محاسبه می شود. یورو در سال های اخیر نوسات و رشد زیادی داشته و همیشه نسبت به دلار شرایط بهتری را تجربه کرده است.

نیروی های مالی یونان مطابق با عملیات و سیاست های مالی ( ) عملیات های مالی را انجام می دهند و از زمانی که این سیاست را دنبال کرده اند  پیشرفت قابل توجهی در رسیدگی به مشکلات و نقص های مالی داشته اند .

3- سلب مالکیت و جبران خسارت

هر چند در موارد محدودی ممکن است مالکیت خصوصی به منظور اهداف عمومی سلب شود ولی قانون در این موارد به روش های غیر تبعیض آمیز و بصورت قانون مشترک برای همه جبران خسارت را در دستور کار دارد. روند قانونی مشخص و شفاف است و با مالکان و سرمایه گذاران و وام داران درست همانند قوانین بین المللی رفتار می شود. در سال های اخیر نمونه ای از سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی دیده نشده است و دلیل ان هم واگذاری و فروش املاک در مناطقی مشخص و مطمئن به سرمایه گذاران خارجی بوده است.  اما با این وجود دادگاه ها و سیستم های قضایی یونان برای موضوع سلب مالکیت کاملا امادگی داشته و جبران خسارت را برای همه شاکیان به شکل موثری انجام داده اند.

4- حل اختلاف

یونان دارای سیستم قضایی مستقلی است. با این حال سیستم های دادرسی غیر مستقیمی نیز در یونان وجود دارند که اغلب وقت گیر هستند. دولت یونان به عنوان بخشی از اتحادیه اروپا مطابق با قوانین این اتحادیه در سال های 2010 و 2012 متعهد شد تا سیستم قضایی و دادرسی خود را مطابق با سیاست ها و شرایط بین المللی و اتحادیه اروپا با اصلاحات زیادی همراه نماید تا روند رسیدگی به پرونده های تجاری و غیر تجاری تسریع شود.

ورشکستگی

قوانین ورشکستگی در یونان با استاندارد های بین المللی مطابقت دارند. یونان تحت قانون ورشکستگی به شماره 3588 مصوب سال 2007 عمل می کند که در این قانون طلبکاران باید درخواست و ادعای خود را به دولت  تسلیم و پس از رسیدگی از وجوه بیمه برای جبران خسارت خود استفاده نمایند. قضاوت های مالی معمولا بر اساس یورو انجام می شود مگر اینکه به صراحت متقاضی خواهان بررسی شرایط مالی به حساب غیر یورو باشد. یونان دارای یک سیستم  قابل اعتماد و قدرتمند برای ثبت منافع امنیتی املاک اشخاص مختلف است. یونان از بین 189 کشور در رتبه 52 بانک جهانی از نقطه نظر ورشکستگی شرکت ها در این کشور قرار دارد.

اختلافات سرمایه گذاری

سفارت یونان اختلافات سرمایه گذاری زیادی را در ده سال گذشته مرتفع نموده و به این موضوع کاملا اشراف دارد. دولت یونان داوری و قضاوت بین المللی را برای حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری در کشور خود به رسمیت شناخته است. در این حالت سرمایه گذاران ادعای خود را به دادگاه های بین المللی ارائه و با قضاوت و داوری این نهاد ها تصمیمات برای اجرا به دادگاه های داخلی یونان ارسال می شود. سیستم قضایی یونان شرایط داوری مدنی برای بررسی اختلافات بین سرمایه گذاران و اختلافات تجاری را مشخص کرده است.

هر چند برخی از قرارداد های سرمایه گذاری در نهادهای بین المللی بسته می شود ولی این موضوع عموما رسمیت ندارد بخصوص اگر یکی از طرف های سرمایه گذاری دولت یونان باشد.دادگاه های محلی و داخلی معمولا بی طرفانه و با قاطعیت موضوعات سرمایه گذاری را مشخص می کنند .

دولت همچنین در ادامه تلاش های خود برای ایجاد یک محیط مناسب سرمایه گذاری در این کشور دفتر بازرسین سرمایه گذاری را تاسیس کرده است. این دفتر مجاز است تا به اختلافات بین سرمایه گذاران و دولت در طول سرمایه گذاری با استفاده از قوانین بین المللی و بدون ایجاد تبعیض رسیدگی کند.  سرمایه گذاران برای این منظور می توانند با این دفتر قرار داد رسیدگی امضا نمایند.

قضاوت های بین المللی

دولت یونان داوری بین المللی را برای رسیدگی به موضوع اختلافات داخلی این کشور با سرمایه گذاران خارجی را پذیرفته و به انها احترام می گذارد. معمولا سرمایه گذاران خارجی این نوع قضاورت را بیشتر ترجیح می دهند این وظیفه را معمولا دیوان دادگستری اروپا بر عهده دارد و تصمیمات برای دادگاه های محلی یونان ارجاع داده می شود.

یونان عضو مرکز بین المللی حل اختلافات سرمایه گذاری (کنوانسیون ICSID )و همچنین کنوانسیون نیویورک برای مشکلات سرمایه گذاری می باشد .

طول مدت حل اختلافات

هر چند یونان سیستم قضایی مستقلی دارد ولی متاسفانه رسیدگی به اختلافات سرمایه گذاری در این کشور زمان زیادی می گیرد.  دولت مطابق با موافقت نامه های مالی بین المللی متعهد شده است تا اصلاحات قابل توجهی در سیستم های قضایی مالی خود ایجاد نموده و برای تصمیم گیری در خصوص مشکلات مالی و سرمایه گذاری سرعت عمل خود را تسریع بخشد. در کل رسیدگی به پرونده های اختلافات سرمایه گذاری در سال های اخیر روند بهتری داشته است.

5- الزامات عملکرد و انگیزه های سرمایه گذاری

WTO / TRIMS

یونان مطابق با الزاماتTRIMS سازمان تجارت جهانی(WTO)  عمل می کند. در این سیاست ها هیچ الزامی برای ایجاد، نگهداری و یا گسترش سرمایه گذاری دیده نمی شود. با این حال اگر فردی خواهان سرمایه گذاری در یونان باشد با استفاده از مشوق های خاص دولت یونان می تواند در این کشور سرمایه گذاری نماید. مطابق با الزامات سازمان تجارت جهانی شهروندان کشور های اتحادیه اروپا می توانند آزادانه در یونان سرمایه گذاری نمایند. شهروندان کشور های غیر اتحادیه اروپایی باید ابتدا مجوز سرمایه گذاری ، اقامت و یا کار دریافت نمایند. سیاست های واردات و صادرات تبعیض امیز نیست و هر  سرمایه گذاری می تواند از شرایط واردات و صادرات بدون محدودیت استفاده نماید.

انگیزه های سرمایه گذاری

انگیزه های سرمایه گذاری تعبیه شده در یونان هم برای سرمایه گذاران داخلی است و هم برای سرمایه گذاران خارجی و در واقع بصورت یکسان دیده شده است. قوانین سرمایه گذاری یونان به منظور افزایش نقدینگی، تسریع در روند سرمایه گذاری و تضمین شفافیت است. قانون مرتبط با مشوق های سرمایه گذاری قانون شماره 4146 مصوب سال 2013 است. این قانون محیطی مناسب برای توسعه  سرمایه گذاری استراتژیک  و خصوصی با هدف نو سازی و بهبود چهارچوب های نهادی و قانونی  جذب سرمایه گذاران خارجی  و داخلی است. در همنین راستا قانون 3908 سال 2011 به ارائه مشوق هایی در قالب تسهیلات مالی ، کمک های نقدی و یارانه های اجاره ای برای سرمایه گذارانی که واجد شرایط سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی و مشخص شده یونان هستند نموده است.

در ارزیابی درخواست های مالیاتی و سایر مشوق های مالی برای سرمایه گذاران ، مقامات دولتی یونان معیار های مختلفی را در نظر گرفته اند. از این جمله می توان به پایداری سرمایه گذاری برنامه ریزی شده، تاثیر مورد انتظار در اقتصاد و توسعه منطقه ای با ایجاد شغل و کسب و کار های جدیدی، جهت گیری صادرات، استفاده از ظرفیت های داخلی یونان با استفاده از شرایط بهبود در مصرف انرژی و در راستای محافظت از محیط زیست، استفاده از تکنولوژی های نو آورانه، با اعتبار و ظرفیت سرمایه گذاری مشخص را نام برد.

برای ارائه این انگیزه های مالی و مالیاتی دولت برنامه هایی را برای نظارت بر روند سرمایه گذاری و صحت استفاده از منابع دریافت شده در نظر گرفته است که در صورت اثبات خلاف این موضوع سرمایه گذار باید همه تسهیلات و شرایط دریافتی را به دولت بازگردانده و جبران کند. تمامی اطلاعاتی که در اختیار دولت قرار می گیرد باید محرمانه انجام شود.

تحقیق و توسعه

توافق های افست، تولید مشترک و انتقال تکنولوژی در تهیه اقلام دفاعی مرود استفاده هستند. به طور کلی همه شرکت های خارجی می توانند در برنامه های تحقیقی و توسعه ای و یارانه های دولتی یونان شرکت کنند. شرکت های خارجی هیچ منعی برای ورود به این نوع سرمایه گذاری را ندارند.

ملزومات اجرایی

دولت یونان از سیاست های داخلی بصورت اجباری برای سرمایه گذاران خارجی استفاده نمی کند . برخی از سرمایه گذاران خارجی خودشان تصمیم بر این موضوع می گیرند که با توجه به سیاست های داخلی یونان با یکی از شرکت ها و یا سازمان های داخلی یونان شراکت کنند و برخی متناسب با سیاست های بین المللی و اتحادیه اروپا در این کشور سرمایه گذاری مشترک و یا مستقل دارند. اما یکی از راحت ترین راه های سرمایه گذاری در یونان شراکت با شرکت ها و یا سازمان های داخلی یونان است.

نگهداری اطلاعات

دولت یونان به هیچ عنوان سرمایه گذاران را برای اینکه مقدار مشخصی از اطلاعات و سرمایه خود را در این کشور ذخیره و نگهداری نمایند ندارد.

حق مالکیت و توسعه دارایی ها

نهاد های خصوصی خارجی و داخلی حق ایجاد و راه اندازی انواع شرکت های تجاری در یونان را دارند. آنها می توانند در هر فعالیت سود مندی مشارکت نمایند . مثلا می توانند به ایجاد یک شرکت توزیعی در یونان تاسیس نمایند. شرکت های خصوصی در یونان دسترسی مناسب تری به بازار های داخلی و خارجی دارند و اغلب به عنوان مکمل دولت فعالیت می کنند.

آزاد سازی سیستم بانکی و افزایش انطباق با هنجارهای اتحادیه اروپا اعتبار شرکت های خصوصی و دولتی در یونان را به یک اندازه و بصورت مساوی در همه امور اقتصادی کرده است.

حفاظت از حقوق مالکیت در یونان

املاک واقعی

قوانین یونان حقوق مالکیت افراد خارجی را مطابق با مالکیت افراد خارجی در یونان به رسمیت می شناسد و نظام حقوقی این کشور حق مالکیت هر فرد خارجی و داخلی را تضمین می کند.

برای حفاظت از املاک و مستغلات در یونان چندین قانون و لایحه قانونی وجود دارد. این قوانین در تحرک و پویایی  بازار املاک نقش موثری دارند. حتی دولت یونان یک سازمان ثبت املاک و مستغلات جامع را راه اندازی نموده تا هر ملک و صاحب آن در هر موقعیت به خوبی شناخته و تعیین شده است.

حقوق مالکیت معنوی

یونان عضو سازمان مالکیت معنوی جهانی WIPO ، کنوانسیون پاریس برای محافظت از اموال و برند های صنعتی، کنوانسیون ثبت اختراعات اروپا ، پیمان همکاری ثبت اختراع واشنگتن و کنوانسیون حقوقی برن است. یونان به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا شرایط و قوانین داخلی خود را با قوانین و مقررات حاکم در اتحادیه اروپا همسان کرده است. توافق WTO-TRIPS  در قانون اساسی یونان در 28 فوریه 1995 برای حفاظت از مالکیت معنوی تصویب شد.

یونان با پیوستن به سازمان جهانی مالکیت معنوی WIPO در سال 2003 عملا ثبت برند ها و علائم تجاری را به رسمیت شناخت.  همچنین حقوق کپی رایت در یونان مطابق با قانون 19932121 و همچنین قوانین 2328 مصوب 1995 رسانه های تصویری و شنیداری مورد تایید این کشور می باشد.

بونان حقوق ثبت اختراع را هم رعایت می کند. در تمامی زمینه های فناوری و صنعتی می توان اختراعات را در این کشور به ثبت رساند. قوانین یونان اختراعات و اسرار تجاری را برای مدت 20 سال تحت حمایت و حفاظت قرار می دهد. با استناد به این قوانین هیچ شخص حقیقی و یا حقوقی نمی تواند قوانین اسرار تجاری و اختراعات را در یونان نقض کند. در هر صورت برای ثبت برند و علائم تجاری ، اختراعات و طرح های صنعتی توصیه می شود از سازمان های بین المللی استفاده شود.

قوانین ثبت برند و علامت تجاری و همچنین ثبت طرح صنعتی و اختراعات بدین شکل است که ابتدا باید مطابق با قوانین یونان این طرح ها در کشور یونان به ثبت برسند ولی به دلیل سو استفاده های زیادی که از این برند ها و علامت ها بخصوص در صنایع پوشاک می شود باید پس از ثبت بصورت داخلی تمامی این حقوق در شرکت ها نهاد های بین المللی نیز به ثبت برسند و تحت حمایت این نهاد ها قرار داده شوند.

8- شفافیت سیستم نظارتی

یونان به عنوان یکی از اعضا اتحادیه اروپا باید سیاست ها و قوانین مشخص و شفافی برای رقابت در این اتحادیه داشته باشد. شرکت های خارجی پیچیدگی مقررات و رویه هایی دولتی را برای سرمایه گذاری مد نظر قرار می دهند و مشکلات و اجرائیات ناسازگار در این قوانین مانعی جدی برای سرمایه گذاری و فعالی در یونان است. در مواردی هستند شرکت های خارجی که این مشکلات را گزارش می دهند و در خصوص قوانین دست و پا گیر مواردی را مطرح می کنند.

مطابق با برنامه های  EC / ECB / IMF یونان متعهد به انجام اصلاحاتی جدی در قوانین خود شده است. این اصلاحات باید در چارچوب های قانونی برای سرمایه گذاری از جمله حذف موانع اداری، انحرافات و مقررات غیر مستقیمی که در این امر دخیل هستند انجام دهد.

در دسامبر 2010 تصویب این قوانین انجام شد. این قوانین به منظور ساده سازی صدور پروانه فعالیت  برای سرمایه گذاری های استراتژیک یعنی سرمایه گذاری در مقیاس بزرگ که بتواند در اقتصاد کشور تاثیر چشم گیری داشته باشد پیاده سازی شدند. این قانون همچنین شامل سیستم های نظارتی کاملی است که خود به دادن انگیزه اضافی برای سرمایه گذاری کمک می کند. این قوانین توانست فراتر از قوانین قبلی به سرعت بخشیدن در سرمایه گذاری داخلی و خارجی کمک کند.

یکی از موانع جدی سرمایه گذاری در یونان قوانین مالیاتی بودند. این قوانین شفافیت و ثبات لازم را نداشتند. به همین منظور برای برداشتن شکاف های مالی و براورده شدن خواسته های اتحادیه اروپا  و صندوق بین المللی پول ، دولت سیاست های مالیاتی را تغییر داد و نرخ های مالیاتی را تعدیل کرد که البته این موضوع باعث کسری بودجه دولت هم در سال 2013 شد و بودجه زیادی را متحمل دولت کرد. همین دلیلی بود تا دولت قوانین مالیاتی را دوباره در سال 2014  تغییر دهد. دولت جدید یونان نیز یکی از اهداف و اولویت های خود را اصلاحات مالیاتی قرار داده است. دولت این اصلاحات را در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی  و پرداخت منظم مالیات به ویژه توسط ثروتمندان در دستور کار دارد.

گزارشات استاندارد های بین المللیIFRS نشان می دهد که استاندارد های حسابداری و مالی در کشور یونان از سال 2005  مطابق با دستورالعمل های اتحادیه اروپا بوده اند. شرایط و قوانین تدوین شده ای که باعث شفافیت و بهبود شرایط اقتصادی و حسابدهی شرکت های تجاری شده اند.


9- بازارهای سرمایه گذاری کارامد و سرمایه گذاری های سودمند

طبق مقررات اتحادیه اروپا ، بازار یونان برای سرمایه گذاری های سودمند در این کشور باز است. قانون 3371 سال 2005 چارچوب موثر قانونی برای تشویق و تسهیل سرمایه گذاری در قالب های مختلف در یونان را فراهم نموده است. قانون 3238 مصوب سال 2004 نیز شامل دستورات شورای اروپا  است که چهارچوب های قانونی برای بهره برداری از صندوق های متقابل را نشان می دهد.  بانک های یونان با تعهدات ماده VIII صندوق بین المللی پول موافق است و به طور کلی محدودیت هایی بریا پرداخت و انتقال حساب برای معاملات بین المللی  وجود ندارد. روند سرمایه گذاری به این شکل است که اعتبار به بازار داده می شود و  سرمایه گذاران خارجی قادر به دریافت اعتبارات مورد نیاز خود در بازار داخلی یونان هستند و به همه انواع این اعتبارات نیز دسترسی دارند.

سیستم مالی و بانکداری

پیاده سازی یک برنامه سرمایه گذاری خارجی  در سال 2012 و 2013 در بانک ها تصویب شد  و تا پایان سال 2014 بانک ها سرمایه گذاری بین المللی و خارجی در این کشور  را در فعالیت خود را سیاست گذاری کردند. بانک های خصوصی یونان مطابق با دستور العمل های اتحادیه اروپا  تمامی استاندارد های لازم را پیاده سازی کردند.

در سه ماهه دوم سال 2013 چهار بانک سیستماتیک بر اساس ارزیابی نیاز های سرمایه گذاری سال 2012  در بانک های یونان با توجه به چارچوب نیاز های سرمایه گذاری در قوانین 3864 و 38 بریا کمک های مالی تدوین شدند. بخش خصوصی با سه میلیارد یورو سرمایه گذاری، سه بانک سیستماتیک را راه اندازی کرد. چهارمین بانک سیستماتیک  به طور کامل زیر نظر صندوق ثبات مالی هلن فعالیت می کرد . در طی این فریاند چهار بانک سیستماتیک برای یکپارچه سازی  یک سیستم در کشور فعالیت می کردند. این چهار بانک سیستماتیک در حال حاضر 90 درصد از دارایی های بخش بانک داخلی یونان را به خود اختصاص داده اند و با داشتن همکاری های متوالی  برای از بین بردن شکاف های مالی اقدامات زیادی انجام داده اند.

در سال 2014 اتحادیه اروپا تایید کرد که بانک های یونان توانسته اند تست های مختلفی از جمله تست استرس سرمایه گذاری را به خوبی انجام دهند. بانک ملی یونان با اشتن 930 میلیون یورو و بانک یورو با داشتن 1.76 میلیارد یورو در این برنامه تست حضور داشتند.

یونان یک بازار سرمایه گذاری قابل قبول دارد که بخش خصوصی بسیاری از ابزار های اعتباری را در این حوزه ارائه نموده است.  اعتبار به شرایط بازار با واحد یورو اختصاص داده شده و همه سرمایه گذاران داخلی و خارجی به یک اندازه شانس بهره مندی از این اعتبارات را دارند. موسسات نظارتی بر این سرمایه گذاری ها را می توان موسسه مستقل نظارتی، کمیسیون بازار سرمایه هلنیک، شرکت های کارگزاری،شرکت های سرمایه گذاری، شرکت های مدیریت سرمایه گذاری مشترک، شرکت های سهامی سرمایه گذاری،  اعتماد سرمایه گذاری املاک، شرکت های واسطه مالی، خانه های حسابداری  و مدیریت  و… را نام برد.

 بورس اوراق بهادار در یونان نیز باز پرداخت و بازدهی سرمایه گذاری و طرح های امنیتی زیادی را برای علاقمندان به سرمایه گذاری در بورس را تضمین  و با ارائه راهکارهای مختلف انگیزه و تشویق کرده است.

اوراق بهادار و سهام در یونان باید در بورس خرید و فروش شود. فرآیندی که به عقیده بسیاری از کارشناسان از سال 2001 همیشه رو به بهبود بوده است. معمولا بورس سهام بانک ها، بیمه و شرکت های سهامی عام را به فروش می گذارد. شرکت های یونانی  ASE و همچنین پیمانکاران یونان باید سهام خود را در بورس ثبت کنند.

در سال 2014 سازمان FTSE یونان را در زمره کشور های توسعه یافته قرار داد هر چند تمایل به پیشرفت بهبود همچنان وجود دارد و شرایط و نقاط ضعف همچنان دیده می شود.

10 – رقابت برای تصاحب اموال دولتی

شرکت های دولتی یونان در زمینه خدمات ، حمل و نقل و مخابرات و همچنین صنایع دفاعی کار می کنند. شرکت های دولتی به اصطلاح نامیده  SOE می شوند. تعرف قانونی SOE یک شرکت و یا سازمان متعلق به دولت و یا تحت نظارت و کنترل دولت است. قبلا شرکت های خصوصی اجازه ورود به برخی از این بازار ها را نداشتند مانند حوزه های آب و برق و فاضلاب و حمل و نقل شهری. اما با این وجود برخی از این بازار های هم برای حضور بخش خصوصی دیده شده بود.

اما مطابق با استاندارد های EC / ECB / IMF دولت موظف با آزاد سازی این بخش ها و برون سپاری انها به بخش خصوصی شد. دولت در ابتدا بیانیه های مختلفی مرتبا صادر می کرد که این موضوع سردرگمی ههای زیادی به وجود اورد. برخی از مقامات مخالف خصوصی سازی و برخی موافق بودند. اما اتحادیه اروپا مخالف محدود سازی این برون سپاری ها شد و الزام کرد که باید دولت فعالیت های خود را به بخش خصوصی واگذار نماید. اکنون اغلب املاک و اموال در دست دولت به بخش خصوصی واگذار شده و برنامه های دیگری هم برای واگذاری سایر بخش ها در قوانین این کشور دیده می شود که فرصت سرمایه گذاری خارجی مناسبی  به حساب می آید.

دستورالعمل OECD در مورد مدیریت شرکت SOEs

تمامی ادارات دولتی یونان توسط هیئت مدیره اداره می شوند. اکثریت اعضای هیئت مدیره و تمام مدیران ارشد توسط دولت تعیین می شوندو انتصاب مدیران ارشد وظیفه مجلس یونان است. هیئت مدیره شرکت های دولتی و مدریان اجرایی این شرکت ها معمولا وابسته به حزب های مختلف بودند.  این شرکت های حسابرسی مستقل دارند و زیر نظر دولت فعالی می کنند.

صندوق دارایی های مستقل

در یونان هیچ صندوق دارایی مستقلی وجود ندارد. صندوق های بازنشستگی دولتی می توانند تا 20 درصد از ذخایر مالی خود ار در اوراق قرضه دولتی و یا سایر فرصت ها سرمایه گذاری کنند.

11 مسئولیت اجتماعی شرکتی

آگاهی از مسئولیت اجتماعی شرکتی از جمله مسائل زیست محیطی ، اجتماعی ، حکومتی در دهه گذشته در بین شرکت ها و تولید کنندگان افزایش داشته است. بسیاری از شرکت ها از جمله شرکت های بزرگ یونان در اغلب زمینه های تولیدی و خدماتی اصول CSR را پذیرفته  و در حال ارتقا آن هستند. حتی بسیاری از موسسات غیر تجاری و غیر انتفاعی نیز با پیروی از شبکه ملی هلنیک مسئولیت های اجتماعی خود را پذیرفته و در حال توسعه آن می باشند.

قوانین CSR به اعضا گروه های خود برنامه هایی را ارائه می کند که  به توسعه اقتصادی پایدار جامعه خود با به حداقل رساند اثرات زیست محیطی و منابع طبیعی و با ایجادشرایط سالم و ایمن برای کارکنان خود و همچنین فراهم نمودن فرصت های برابر برای اشتغال و توسعه حرفه ای و ارائه سهام با بازده مطلوب  کمک کنند. شرکت هایی که سیاست های CSR را دنبال می کنند مسئولیت های اجتماعی خود را پذیرفته و به ان احترام می گذارند.  دولت در سال 2014 طرح ملی اقدام برای مسئولیت اجتماعی را تهیه و تصویب کرد. هدف اصلی این طرح  افزایش تعداد شرکت هایی است که مسئولیت اجتماعی خود را به رسمیت شناخته و با استفاده از برنامه های CSR استراتژی های خود را تدوین نمایند.

دستورالعمل OECD برای شرکت های چند ملیتی

یونان، یک کشور عضو OECD،  که به دستورالعمل های OECD برای شرکت های چند ملیتی پایبند است. اداره سرمایه گذاری های بین المللی در وزارت اقتصاد، به عنوان مرکز اتصال یونان با این دستور العمل ها می باشد.

12- خشونت های سیاسی

یونان یکی از امن ترین کشور های دنیا است. هر چند در برخی از مواقع با  بمب های هدفمند و دستگاه های انفجاری حملاتی به برخی از چزهره های سیاسی، دفاتر حزبی و وازرتخانه و ایستگاه های پلیس بخصوص تا قبل از سال 2014 گزارش داده می شد ولی این روز ها یونان از امنیت مناسبی برخوردار است.

دولت یونان تلاش های زیادی برای مبارزه با تروریسم و جرایم مختلف و کنترل مرزها در چند سال اخیر با توجه به سیاست گذاری های داخلی و همکاری با موافقت نامه های اتحادیه اروپا داشته است.

13- فساد

رشوه خواری در یونان یک خلاف بسیار سنگین است و مجازات های زیادی برای متخلفین به دنبال دارد. در سال 2013 وزارت دادگستری یونان به منظور شفافیت و حقوقی بشر در یونان قانون عملی مبارزه با فساد را در این کشور تصویب کرد. این قانون به مواردی همچون شفافیت  و پاسخگویی ، رفتار ها و اخلاقیات اجتماعی و نظارت ها و کنترل های لازم بر امور قانونی پرداخته است. دولت قبلی نیز با تدوین مقرراتی شرایط حسابدهی و مالیاتی را اصلاح کرد.  قرارداد های دولتی و پیمانکاری اصلاح شدند  و مطابق با برنامه ها و قوانین اتحادیه اروپا چیده شدند. این قانون طیف وسیعی از افراد در گروهه های دولتی و خصوصی را برای نظارت در امور مالی و دارایی تحت کنترل قرار می داد.

سازمان ملی مبارزه با فساد اداری متولی اصلی نظارت بر امور اداری و قانونی در امور شرکت ها و قرار داد ها در یونان محسوب می شود. سایر نهاد های نظارتی بر امور فساد در یونان را می توان پلیس اقتصادی، واحد جرائم مالی و اقتصادی دولت، واحد های کنترل داخلی وزارتخانه ها، سازمان بازرسی خدمات بهداشتی و رفاهی و … عنوان کرد.

وزارت دادگستری پرونده های فساد مانند رشوه خواری و زورگویی را بررسی می کند. در مواردی که فساد مرتبط با سیاستمداران باشد پارلمان یونان مسئول رسیدگی به فساد است. رد پای مقامات عالی رتبه بار ها در فساد های ملی و داخلی دیده شده است و به همین دلیل موضوع دولت در خصوص این نوع افراد بسیار سخت گیرانه تر است.

کنوانسیون مبارزه با فساد اداری سازمان ملل متحد یکی از سازمان هایی است که یونان در آن اشتراک دارد. مطابق با این کنوانسیون دولت یونان موظف است در خصوص شناسایی عوامل فساد و رشوه خواری بدون تبعیض اقدام نماید . همچنین یونان به منظور مبارزه با فساد در این کشور از قوانین سایر نهاد های بین المللی نیز تبعیت می کند و عضویت خود را در سایر سازمان ها نیز تایید کرده است.

سایر کنوانسیون هایی که دولت یونان به منظور مبارزه با فساد در آنها اشتراک دارد عبارتند از:

  • کنوانسیون حقوقی بین الملل شورای اروپا در مورد فساد
  • کنوانسیون مبارزه با جرایم شورای اروپا
  • کنوانسیون سازمان ملل متحد در برابر جرائم سازمان یافته بین المللی

14- موافقتنامه های سرمایه گذاری دو جانبه در یونان

یونان توافقنامه های مختلفی با بسیاری از کشور ها برای سرمایه گذاری دو جانبه دارد. به عنوان مثال این کشور با ایالات متحده قرارداد تجارت و ناوگان دریایی امضا کرده تا با حمایت این کشور از سرمایه گذاری های خاصی نظیر کسب و کار و حمایت از اموال  و اختلال در حقوق و منابع طبیعی را در سال 1954 به امضا رسانده و همچنان پا بر جا است.

 قرارداد های مالیاتی دو جانبه یونان با برخی از کشور ها نیز به منظور تسهیل شرایط مالیاتی منعقد شده است. به عنوان مثال این کشور با ایالت متحده به منظور جلوگیری از پرداخت مالیات دوگانه و جلوگیری از تخلفات مالیاتی و تخفیف های مالی با توجه به میزان مالیات بر درآمد در سال 1950 اضما نموده است. همچنین یونان در سال 2014 با آمریکا قراردادی را به منظور اجرای قانون حسابرسی مالیاتی در حساب های خارجی  امضا کرد.

OPIC و دیگر برنامه های بیمه سرمایه گذاری در یونان

OPIC پوشش بیمه خصوصی در یونان برای سرمایه گذاری خارجی است. این بیمه به همراه سایر بیمه های اعتباری دیگر در یونان توافقنامه ای را برای تبادل اطلاعات برای سرمایه گذاری در یونان به امضا رسانده اند تا بتواند به شکل بهتری سرمایه گذاری خارجی و داخلی را حمایت و پشتیبانی نمایند. از دیگر بیمه های سرمایه گذاری در یونان عبارتند از ، بیمه تضمین  سرمایه گذاری خارجی آلمان (HERMES) ، آژانس فرانسوی COFACE، هیئت تضمین اعتبار صادرات سوئدی (EKN)، تسهیلات تضمین اعتبار صادرات بریتانیا (ECGF) و بانک کنترل اتریش (OKB).

 

کار در یونان

در یونان نیروی کار متخصص و نیمه متخصص به وفور دیده می شود هر چند ممکن است در برخی از فیلد های خیلی تخصصی نیروی کار کمتر وجود داشته باشد. تقریبا یک پنجم نیروی کار در یونان توسط مهاجرین تامین می شود که در حدود 40 درصد از آنها غیر قانونی وارد این کشور شده اند. مهاجران غیر قانونی در بخش های غیر تخصصی و کارگری مشغول به کار هستند. یونان روندی را برای سر و سامان دادن به این مهاجران از سال 2014 آغاز کرده است.

یونان کنوانسیون سازمان بین المللی کار ( ILO) را تصویب و همراه شده است. برای حق انجمن و حق اعتصای و سازماندهی کار و معاملات کاری هر کدام قوانین خاص خود در یونان دیده شده است. در قوانین کار یونان همه موضوعات و شرایط کاری به درستی و دقت توضیح داده شده است مثلا سن شروع به کار، ساعات کار روزانه، میزان دستمزد و حداقل حقوق سالیانه، شرایط استخدام و اخراج کارگران ، میزان اضافه کاری، شرایط مرخصی استعلاجی و تعداد مرخصی سالیانه،  و… . بسیاری از این قوانین در سال 2014 اصلاح و بازنویسی شدند تا بازار را انعطاف پذیر تر کنند و شرایط رقابتی بهتری در جامعه به وجود بیاورند.

در بین سال های 2010 تا 2013 توافقنامه هایی ملی در یونان تصویب شدند که شرکت های خصوصی را قادر می ساخت برای قرارداد های کار خانگی و کار در منزل با کارگران خود توافق نمایند و بسیاری از فعالیت ها در منزل با کنترل شرکت ها انجام شود.

18- مناطق تجارت خارجی، مناطق آزاد تجاری و تسهیلات تجاری در یونان

در یونان سه منطقه بزرگ آزاد تجاری وجود دارد که در منطقه پاریس، تسالونیکی و هراکلین  واقع شده اند. هم شرکت های داخلی یونان و هم شرکت های خارجی در این مناطق آزاد یونان دارای شرایط و قوانین مشابهی هستند و تبعیضی در بین آنها نیست.  محصولات و تولیدات خارجی بدون نیاز به پرداخت عوارض و حق گمرکی می توانند وارد این مناطق شده و باشرایط خاص و بدون نظارت ماموران گمرک و بدون نیاز به پرداخت مالیات مبادله شوند.

حتی برخی از کالاها در این مناطق وارد و دوباره از این مناطق صادر می شوند بدون نیاز به اینکه بخواهند مالیات سنگینی بپردازند. در مناطق آزاد تجاری یونان دریافت و ذخیره و انبارش کالا و خدمات نیز از مالیات معاف هستند.

عملیات های حمل و نقل با توجه به مقررات و قوانین تعبیه شده در اتحادیه اروپا انجام می شوند. کالاهای ترانزیت ممکن است در مناطق آزاد تجاری بسته به نوع کالا در بورس و اوراق قرضه فروخته شوند.  در این مناطق آزاد بسیاری از عملیات ها و خدمات جانبی دیگر نیز انجام می شود مانند بسته بندی و مرتب سازی و بازنویسی و … کالاها. تولیدات در مقیاس کوچک انجام می شود و اکثر تولیدی ها و شرکت های بزرگ در این مناطق دارای شعبه و نمایندگی فعالی هستند تا از شرایط این مناطق استفاده کنند.

امکانات موجود در این مناطق بسیار زیاد است مانند وسایل حمل و نقل عمومی و کالا، انبار ها و سردخانه های مناسب، جاده ها و مناطق و مسیر های آبی و ریلی و هوایی  و … فراوان به همراه نیروی کار ارزان قیمت و …

نهایتا سرمایه گذاری در یونان با توجه به شرایط اقتصادی و توسعه رو به بهبود این کشور و فرصت های سرمایه گذاری نا محدود می تواند آینده و شرایط بسیار مناسبی برای سرمایه گذاران به همراه داشته باشد.

برای سرمایه گذاری در یونان باید با کارشناسانی همراه باشید که در حوزه سرمایه گذاری تخصص و تبهر لازم را داشته باشند و فرصت ها و نقاط قوت سرمایه گذاری در یونان را بدانند.

موسسه حقوقی سیاحتگران ساحل آفتاب با بهره مندی از کارشناسان و وکلای خبره اروپایی و سال ها تجربه و تخصص و اشراف کامل بر بازارهای سرمایه گذاری در یونان در کنار شما خواهد بود تا سرمایه شما به شکل دقیق و برنامه ریزی شده و متناسب با توان و خواست شما سرمایه گذاری شود و آینده بهتری برای شما به همراه داشته باشد.

بنابراین برای داشتن یک سرمایه گذاری مطمئن و همچنین دریافت اقامت یونان و زندگی در این کشور از راه سرمایه گذاری بر روی تخصص ما حساب کنید و همین امروز با ما تماس بگیرید.

 

یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (4 امتیاز, میانگین: 5٫00 از 5)
Loading...