1- اساس رشد اقتصادی منطقه اروپا، خدمات و ساخت و ساز است
آنا آندراده، تحلیلگر اتحادیه اطلاعات اقتصاددانان (The Economist Intelligence Unit ) به ما یادآوری می کند که شاخص های تولید ناخالص داخلی منطقه اروپا یا منطقه یورو تقریبا با روند دیگری تنظیم می شود.
او می گوید PMI کامپوزیت منطقه اروپا در Q1 یا یک چهارم اول قرن حاضر به عمق ادغام سرزمینی خود رسیده است.
اما به نظر می رسد کاهش سرانه تولید و تمایل به سرمایه گذاری در بخش تولید خیلی کمتر از تمایل به سرمایه گذاری در بخش خدمات و ساخت و ساز بوده است.
2- صندوق بین المللی پول (IMF): اقتصاد جهانی با لحظه حساسی مواجه است
اقتصاد جهانی به عقیده اقتصاددانان ارشد صندوق بین المللی پول در شرایط زمانی حساسی قرار دارد که آنها به اصطلاح به این شرایط را “delicate moment” یا لحظه حستاس می نامند.
گیتا کومپیناث (Gita Gopinath ) با اینکه پیش بینی اش رکود جهانی نیست می گوید: ریسک های خطرناک نزولی زیادی در پیش خواهد بود.
صندوق بین المللی پول ارزیابی منظم خود را از چشم انداز جهانی اقتصاد منتشر کرده است که نشان می دهد رشد اقتصادی در سال جاری به 3.3 درصد و در سال 2020 به 3.6 درصد خواهد رسید.
این رشد کندتر از سال گذشته خواهد بود و پیش بینی ها نشان می دهد که میزان رشد اقتصادی در سال 2019 نسبت به پیش بینی های قبلی کمتر خواهد بود..
بازنگری در سطح 2 درصد برای رشد جهانی بسیار گسترده تر خواهد بود. همچنین اشاره شده است که اقتصاد هایی که تحت تاثیر این شرایط قرار خواهند گرفت اقتصاد ایالات متحده، اتحادیه انگلستان و منطقه اروپا خواهند بود.
پیش بینی ها نشان می دهد که اقتصاد اتحادیه بریتانیا در سال 2019 تا 1.2 درصد رشد خواهد داشت که از پیش بینی صندوق بین المللی پول در ماه ژانویه 0.3 % کمتر است همچنین روند کاهش آن در سال 2020 نیز ادامه خواهد داشت.
همچنین در این گزارش اصلاحاتی برای کشورهای ایتالیا و آلمان که از قبل کمی با رکود مواجه بودند پیش بینی شده است.
صندوق بین المللی پول در این گزارش انتظار عملکرد ضعیف در آمریکای لاتین و همچنین خاورمیانه و شمال افریقا را دارد.
اقتصاد چین نیز با اصلاحاتی مواجه خواهد شد که موجب رشد اقتصادی در سال جاری و کاهش رشد در سال بعد خواهد شد. انتظار می رود که کاهش سرعت رشد اقتصادی در چین که از اوایل دهه آغاز شده است نیز پیش بینی شده که ادامه خواهد داشت.
بهبود های ریسک دار
وجود این ضعف در رشد اقتصادی در پیش بینی ها به دلیل کاهش رشد اقتصادی در نیمه دوم سال 2018 بوده است که صندوق بین المللی پول انتظار دارد این روند در سال 2019 نیز ادامه داشته باشد.
اما بعد از آن رشد اقتصادی سرعت بیشتری خواهد گرفت و در سال آینده نیز این سرعت ادامه خواهد داشت.
اما با این وجود خانم گوپینات این سرعت را پر ریسک توصیف کرده است.
او می گوید: این شرایط نیازمند بهبود در برخی از کشورهای در حال توسعه است که تحت فشار قرار دارند به ویژه کشورهایی مانند ترکیه و آرژانتین.
خانن گوپینات همچنین انتظار دارد که در منطقه یورو بهبود هایی جزئی وجود داشته باشد.
اما رشد اقتصادی در ایالامت متحده به احتمال زیاد با سرعت بیشتری رو به کاهش بگذارد. در سال آینده رشد اقتصادی آمریکا به میزان اندکی و تنها در حد 2 درصد رشد خواهد داشت، زیرا کم کم تاثیر کاهش مالیاتی که دونالت ترامپ اعمال کرده بود از بین خواهد رفت.
در وبلاگ او و یا در گزارش صندوق بین المللی پول هیچ نشانه اس از اصلاحات و یا داشتن راه حل برای دیدگاه های رئیس جمهور ترامپ دیده نشده است و این در حالی است که مهم ترین عنصری که اقتصاد ایالامت متحده را متوقف خواهد کرد ، نرخ افزایش بهره های فدرال در دو سال گذشته بوده است.
جا زدن یا شکست؟
خطراتی که خانم گوپینات در مورد آن هشدار می دهد شامل برخی از موارد آشنا است.
اولین هشدار او درباره احتمال رشد دوباره تنش های جهانی تجارت است که این بار به مناطق جدید گسترش خواهد یافت.
او به طور خاص به خودروها اشاره دارد و مناطقی که رئیس جمهور ترامپ برای ورود کالاها از این کشور ها تعرفه های جدید گذاشته است.
این پیشنهاد می تواند باعث ایجاد اختلافات اساسی در زنجیره های عرضه جهانی شود. او اشاره دارد که تشدید تنش های تجاری میان ایالات متحده و چین باعث کاهش رشد اقتصادی در سال گذشته شده است.
او همچنین به خطرات مربوط به برگزیت اشاره دارد. پیش بینی ها نشان می دهد که با توجه به انتظارات بریتانیا به شکل منظم و ساختارمندی و با انجام یک معامله جهانی از اتحادیه اروپا در اواخر امسال خارج خواهد شد. قراردادی که می تواند هزینه های بیشتری را بر اقتصاد جهانی داشته باشد.
خطرات دیگر شامل احتمال خرابی بازارهای مالی است که منجر به افزایش هزینه های وام و یا قرض های جهانی بخصوص برای دولت ها خواهد شد. این باعث خواهد شد که اقتصاد جهانی به انچه که او آن را حبس و یا تجمع مالی می خواند برسد.
این مشکل خاص در بحران مالی منطقه اروپا زمانی به وجود آمد، زمانی که مشکلات مالی و بانکی دولت ها یکی پس از دیگری به وجود آمد.
