فرانسه به منظور سازماندهی تخفیف فروشگاه ها بر اقلام خوراکی قوانین جدید وضع می کند.
به منظور ساماندهی تخفیف های فروشگاه ها بر اقلام خوراکی دولت فرانسه از روز اول فوریه 2019 قوانین جدید را برای اقلام خورامی در نظر گرفته است که این موضوع به بالا رفتن قیمت برخی از محصولات خورامی و غذایی منجر شده است.
اما دولتمردان فرانسوی ادعا می کنند که هدف از وضع این قوانین در واقع ساماندهی تخفیف هایی بوده که بر روی مواد غذایی اعمال می شده است که بر این اساس فروشندگان دیگر اجازه نخواهند داشت تا قیمت برخی از محصولات را با نرخ پایه و یا خرید بفروشند و یا بعضا روی آن ضرر بکنند.
این در حالی است که برخی از مواد غذایی پر مصرف در کشور فرانسه مانند نوتلا، نستله و کوکاکولا از اوایل فوریه رشد 10 درصدی فروش را نشان می دهند.
وزیر کشاورزی فرانسه در این خصوص گفته است: وضع این قوانین باعث می شود تا فروشگاه های بزرگ مواد غذایی و خوراکی قیمت های خود را بازبینی و ساماندهی کنند و در واقع این فروشگاه ها مجبور خواهند شد که برای جلب نظر مشتری پیشنهادهایی را با تخفیف های خاص بر روی مواد غذایی دیگر مانند مواد لبنی، گوشت، سبزیجات و میوه خواهند گذاشت.
به عقیده وزیر کشاورزی فرانسه برخی از محصولات غذایی در این کشور تا کنون با نرخ سود بسیار اندک به فروش می رسیدند که حدود 7 درصد از کل محصولات غذایی را شامل می شوند. بر اساس این قانون دیگر فروشندگان مواد غذایی اجازه فروختن این اقلام را با قیمت پایه و حداقلی نخواهند داشت و باید حداقل 10 درصد سود برای آنها در نظر بگیرند.
با استفاده از این قوانین محصولاتی مانند کوکاکولا که بعضا توسط فروشگاه های بزرگ به عنوان اشانتیون و یا بدون سود فروخته می شدند تا مشتریان بیشتری جلب این فروشگاه ها شوند از این پس باید با حداقل 10 درصد سود فروخته شوند و با این کار فروشندگان به جای فروش با قیمت حداکثری برخی از اقلام دیگر مجبور خواهند شد تا بر روی مواد غذایی و خوراکی خود تخفیف ها را اعمال کنند.
سال ها بود که برخی از فروشنگان و حتی رستوران دار ها قانونی را برای خود داشتند که مفهوم یکی بخر و یکی ببر که به نظر می رسد با استفاده از این قوانین جدید فروشندگان مجبور به تجدید نظر در این شرایط خواهند شد و احتمالا قانون دو تا بخر یکی ببر را به جای آن در نظر خواهند گرفت.
ضمن اینکه این قوانین شامل میزان تخفیف بر روی مواد غذایی نیز می شود که بر اساس آن فروشندگان حداکثر می توانند یک محصول را با 34 درصد به فروش برسانند و در ضمن نهایتا این میزان تخفیف می تواند تنها بر روی 25 درصد از حجم سالانه فروش یک مارک در یک فروشگاه اعمال شود.
قرار است با توجه به بیانیه وزارت کشاورزی کشور فرانسه این قوانین حداکثر به مدت 2 سال به صورت آزمایشی به اجرا در بیایند تا بعدا در خصوص ادامه آن تصمیم گیری شود.
برخی از فروشگاه های بزرگ در کشور فرانسه بعضا با اعمال برخی از تخفیف های زیاد بر روی برخی از محصولات خاص و یا ارائه رایگان آنها در صورت خرید سایر محصولات سعی بر جلب توجه مشتریان به سمت فروشگاه های خود را داشتند.
حال به نظر می رسد که تمرکز این قانون کاهش تمرکز فروشگاه ها بریا فروش برخی از محصولات پر فروش با قیمت های بالا است تا برخی از محصولات کشاورزی داخلی فرانسه با فروش بهتری با ارائه تخفیف بر روی این محصولات مواجه شوند و در واقع فروش محصولات کشاورزی داخلی فرانسه با تخفیف نیز در فروشگاه ها رایج شود تا این محصولات هم فروش بیشتری داشته باشند.
در این خصوص حتی تخفیف نوتلا در فرانسه گاها هر چند با خنده و تمسخر بسیاری از افراد همراه بود اما باعث صف کشیدن طولانی در جلوی برخی از فروشگاه های بزرگ شده بود.
هر چند به گفته دولت فرانسه این طرح در حمایت از محصولات کشاورزی داخلی و فرروش برخی از اقلام با سود بیشتر به نفع تولید کننده است اما با این وجود هر خانواده در ماه باید 4 یورو به سبد خرید خود اضافه کند.
