نرخ بازگشت سرمایه در اسپانیا
نرخ بازگشت سرمایه در اسپانیا عنوان مقاله‌ای است که در این بخش قصد داریم شما را با تمامی شرایط آن آشنا نماییم. مطالعه کامل این بخش تقریباً 30 دقیقه زمان لازم دارد. شما می‌توانید در صورت داشتن هر گونه سؤال با کارشناسان ما تماس بگیرید تا شما را به‌صورت رایگان راهنمایی کنند.
نکاتی مهم برای سرمایه گذاری مستقیم در اسپانیا
دولت اسپانیا به‌خوبی ارزش سرمایه‌گذاری خارجی و اهمیت اقتصادی جذب هر چه بیشتر این سرمایه‌گذاران را می‌داند. تغییرات قابل‌ملاحظه و زیادی در مقررات اسپانیا برای سرمایه‌گذاری و ارز خارجی در سال 2004 به تصویب رسید. در قانون اسپانیا اجازه سرمایه‌گذاری در این کشور تا 100 درصد مالکیت صاحبان سهام و تغییرات سرمایه در این کشور را ایجاد کرده است.
بیشترین سرمایه‌گذاری در اسپانیا توسط بریتانیا انجام‌شده و حدود 40 درصد از سرمایه‌گذاری‌های خارجی اسپانیا توسط بریتانیا انجام‌شده است. دراین‌بین المان 24 درصد، هلند 14 درصد و امریکا 0.75 درصد سهم سرمایه‌گذاری دارند. انجمن مستقل مادرید به‌تنهایی 84.4 درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها را به خود اختصاص داده و منطقه کاتالونیا هم حدود 6.8 درصد سرمایه‌گذاری را پذیرفته است.
عمده سرمایه‌گذاری صورت گرفته توسط شرکت‌ها در حوزه‌های تولید و توزیع برق، املاک، خدمات مالی، ساخت‌وساز، تولید و مواد شیمیایی بوده است.
در آوریل سال 1999 فرمان سلطنتی اسپانیا نیاز به مجوز دولتی برای سرمایه‌گذاری در اسپانیا را لغو کرد. البته این دستور در حوزه فعالیت‌های ملی و آن‌هایی که به‌طور مستقیم به دفاع ملی مربوط می‌شدند مانند کارخانه‌های تولید اسلحه را همچنان شامل می‌شود. این فرمان باعث شرایط بهتری برای سرمایه‌گذاری خارجی این کشور در بخش‌های مختلف ازجمله حمل‌ونقل و ارتباطات شد. همچنین این فرمان تمامی اشکال و محدودیت‌های کارگزاری‌های ورود سرمایه به اسپانیا را حذف و شرایط گردش مالی برای سرمایه‌گذاران را تسهیل و سرمایه‌های اسپانیا را به خارج از اسپانیا متصل کرد.
در حال حاضر قانون اسپانیا از رهنمودهای اتحادیه اروپا و دستورالعمل‌ها و قوانین سرمایه گذاری این اتحادیه پیروی می‌کند که موجب شده است محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در کشورهای عضو این اتحادیه برای سایر کشورها کمتر شود و سرمایه‌گذاران را به‌جای ملیت آن‌ها با محل اقامتشان طبقه‌بندی می‌کنند.
شرایط و الزامات ثبت‌نام و سرمایه‌گذاری در اسپانیا نیز برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی به یک‌شکل تنظیم‌شده و تفاوتی بین سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در این زمینه ایجاد نشده است. آن‌ها تمرکز خود را بر روی سرمایه‌گذاری گذاشته‌اند و نه ملیت و شخصیت سرمایه‌گذار.
به دلیل اینکه عمده بخش‌های دولتی اسپانیا که قابلیت واگذاری داشتند قبلاً به بخش خصوصی واگذارشده‌اند روند خصوصی‌سازی در اسپانیا بسیار پایین شده است. از سال 96 تا 2007 دولت اسپانیا سهام خود را به 59 شرکت خصوصی واگذار کرد و اکنون عمده بخش‌های دولتی خصوصی شده است. دراین‌بین شرکت‌های آمریکایی موفق‌تر از همه کشورها برای دریافت و خرید شرکت‌های اسپانیایی بوده‌اند.
در سال 2004 راه‌آهن اسپانیا خصوصی‌سازی شد. در سال 2005 شبکه ملی ریلی اسپانیا به‌کلی تخریب و توسط دو شرکت ADIF و RENFE-Operadora به‌کلی بازسازی شد. در بین سال‌های 1996 تا 2007 شرکت کشتی‌رانی ابزار بازسازی شد. رئیس این شرکت دولتی اخیراً اعلام کرده که دولت قصد دارد 5.2 درصد از سهام خود را در این شرکت به بخش خصوصی واگذار نماید. از دیگر سهام دولتی که انتظار می‌رود به‌زودی واگذار شود سهم دولت در صنعت برق اسپانیا است.
دولت اسپانیا بازارهای انرژی، برق و مخابرات را در مقیاس‌های مختلف آزادکرده و این موضوع باعث به وجود آمدن فرصت‌های سرمایه‌گذاری زیادی در این کشور شده است. هرچند به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی این کشور هنوز همراه‌هایی برای بهبود شرایط سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها وجود دارد و دولت می‌تواند با تسهیل موقعیت‌های سرمایه‌گذاری شرایط حضور بیشتر سرمایه‌گذاران را در حوزه‌های انرژی، برق و مخابرات فراهم نماید.
سیاست‌های تبدیل و انتقال سرمایه در اسپانیا
در اسپانیا هیچ کنترلی برای ورود سرمایه به این کشور وجود ندارد. در فوریه 1992 حکم سلطنتی باعث شدن انتقال و گردش مالی بین ساکنان و غیر ساکنان اسپانیا شرایط خیلی مناسبی پیدا کند. الزامات قبلی مانند ارزیابی‌های استراتژیکی و زیرساخت‌های تکنولوژی و موافقت‌نامه‌های فنی همه کاهش و یا حذف شدند. مقررات مالی اسپانیا اجازه هرگونه ورود و خروج سرمایه را از این کشور به همراه نقل‌وانتقال سرمایه را آزاد گذاشته است.
کنترل‌های قبلی در خصوص سرمایه‌گذاری به شکلی حذف شدند که به‌راحتی سرمایه‌گذاران می‌توانند در این کشور سرمایه‌گذاری نموده و سود و بدهی و سرمایه و حق امتیاز خود را به‌راحتی توسط بانک‌های این کشور و حتی بانک‌های بین‌المللی انتقال دهند.
سلب مالکیت و جبران خسارات
مقررات اسپانیا شامل المان‌ها و شرایط می‌شود که علناً اجازه ملی شدن سرمایه، سرمایه‌گذار خارجی و سو استفاده از آن را به هیچ نهاد و یا شخصی نخواهد داد. در سال‌های اخیر حتی یک نمونه هم از سلب مالکیت و یا ملی سازی سرمایه خارجی گزارش نشده است. حتی در این کشور اختلافات مالی و سرمایه‌گذاری در بین شرکا هم بسیار کم بوده و نمی‌توان این مشکلات را اختلافات مالی نامید. بااین‌حال همه سرمایه‌گذاران و سرمایه پذیران می‌توانند در صورت مشکوک شدن و یا مشاهده هرگونه تخلفی این مورد را بدون نگرانی از تبعیض نژادی به مقامات قضایی اسپانیا گزارش دهند.
بیشتر بخوانید: اقامت تمکن مالی اسپانیا (شرایط 2022)
حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاران
- سیستم قضایی اسپانیا کاملاً روشن و شفاف است و حق ارائه اعتراض و بررسی اختلاف برای همه وجود دارد. سیستم قضایی اسپانیا از سیستم اجرایی این کشور کاملاً مجزا است و دولت هم در صورت تخلف باید از احکام قضایی تبعیت نماید. قضات در این کشور خود می‌توانند اقدام به پیگیری و تحقیقات در مورد شکایت نموده و شواهد موجود را بررسی می‌کنند. سیستم قضایی اسپانیا به نحوی است که تمامی دادخواست‌ها به دادگاه عالی ارجاع داده می‌شود. دادگاه‌های اروپایی و بین‌المللی در جریان این‌گونه ادعاها قرارگرفته و از دادگاه‌های اسپانیا روند را پیگیری خواهند نمود.
اسپانیا عضو 2 مرکز بین‌المللی حل اختلافات سرمایه‌گذاری و کنوانسیون سال 1958 است و موظف به ارجاع رسیدگی این امور به نهادهای ذی‌ربط بین‌المللی است و از احکام دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه هم تبعیت خواهند کرد. لذا هیچ‌گونه نگرانی سرمایه‌گذاران در خصوص سرمایه و سوءاستفاده از آن در این کشور نخواهند داشت.
- اختلافات قراردادی بین اشخاص داخلی اسپانیا و اشخاص خارجی در خصوص سرمایه‌گذاری در این کشور معمولاً به‌درستی حل‌وفصل می‌شود؛ اما در صورت بروز اختلافات بیشتر حتی می‌تواند سرمایه‌گذار توافق نماید که رسیدگی به پرونده او در یکی از دادگاه‌های کشور خود هم دنبال شود. البته این مورد در ایران چندان اتفاق نیفتاده و بیشتر بین قراردادهای اسپانیا با شرکت‌های آمریکایی اتفاق افتاده است. لذا باوجود نظارت دیوان بین‌المللی لاهه بر اختلافات می‌توان هرگونه اختلاف را به‌راحتی در خود سازمان‌های قضایی اسپانیا مطرح نمود.
- قانون اسپانیا برای شرکت‌های ورشکسته و منحل شده هم بسیار عادلانه و منصفانه است. در ژوئن 2003 پارلمان اسپانیا قانونی را به تصویب رساند در خصوص شرکت‌های ورشکسته و منحل شده منصفانه برخورد خواهد شد و سرمایه آن‌ها به‌خوبی محافظت خواهد شد.
الزامات موردنیاز و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری
در اسپانیا طیف وسیعی از پارامترها و مشوق‌های انگیزشی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد. این مشوق‌ها بر اساس نوع سرمایه‌گذاری و اهداف سرمایه‌گذاری افراد متفاوت می‌باشند.
سازمان‌ها و مقاماتی که انگیزه سرمایه‌گذاری در اسپانیا را می‌دهند:
- اتحادیه اروپا: اتحادیه اروپا به‌عنوان پشتوانه سرمایه‌گذاری مناسبی در اروپا و در کشوری مانند اسپانیا است. این اتحادیه با برنامه‌های مختلف و پرداخت یارانه‌های توسعه عمومی مانند FEDER و S.E زمینه‌های سرمایه‌گذاری در اسپانیا را محقق نموده است. دولت اسپانیا نیز در درون خود این کشور این انگیزه‌ها را مدیریت می‌کند. اتحادیه اروپا تنها شرکت‌ها و مؤسساتی را برای سرمایه‌گذاری حمایت می‌کند که در اتحادیه اروپا قرار داشته باشند. هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند اسپانیا از این حمایت‌های مالی و توسعه‌ای اتحادیه اروپا هرساله درصدی را به خود اختصاص می‌دهند.
- دولت مرکزی اسپانیا
- دولت مرکزی بودجه‌ای را سالیانه برای امور سرمایه‌گذاری و حمایتی در نظر می‌گیرد: معمولاً دولت اسپانیا از راه‌های مختلف به تأمین مالی بخش‌هایی که نیاز به سرمایه‌گذاری دارند می‌پردازد. برنامه‌های تشویقی دولت مرکزی اسپانیا به‌راحتی در دسترس بوده و محدودیتی ازلحاظ سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ندارد. وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صنایع و گردشگری و بازرگانی اسپانیا در اعطا تسهیلات انگیزشی سرمایه‌گذاری و مشوق‌های مختلف در این راه نقش مهمی بر عهده‌دارند.
- اداره سرمایه‌گذاری خارجی تحت حمایت و زیر نظر وزارت صنعت و گردشگری و تجارت اسپانیا مشاورانی را برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف و نوظهور با ارائه تسهیلات لازم برای سرمایه‌گذاران انجام می‌دهد. بخش‌های مربوط به وزارت صنایع با سرمایه‌گذاران در بازارها و فرصت‌های قدیمی مذاکره می‌کنند تا آن‌ها را برای سرمایه‌گذاری در صنایع جدید و همچنین فرصت‌های تازه ترغیب نمایند و مشوق‌های لازم را هم به آن‌ها اعطا می‌کنند.
- دولت‌های منطقه‌ای
17 دولت منطقه‌ای به نام جوامع خودمختار در اسپانیا وجود دارد که علی‌رغم پیروی از دستورالعمل‌ها و قوانین سرمایه‌گذاری کشوری، برنامه‌های خاص خودشان را برای جذب سرمایه‌گذار در هر منطقه دارند. برنامه‌های این ایالت‌ها همچنان همسو با برنامه‌های دولت مرکزی بوده و برای حفظ روند سرمایه‌گذاری در اسپانیا برنامه‌ریزی‌شده‌اند.
- شهرداری‌ها
شهرداری‌ها خود برای سرمایه‌گذاران مشوق‌های خاص خودشان را دارند. نقشه‌ای زیر بنایی، صدور مجوز و اجازه ساخت‌وساز و عملیات و معامله‌های مختلف گره خورده است. این مشوق‌ها بخصوص برای افرادی که می‌خواهند در حوزه ساخت‌وساز و املاک سرمایه‌گذاری مستقیمی داشته باشند به‌خوبی یافت می‌شود.
به‌طورکلی دولت‌های منطقه‌ای مسئول مدیریت هرگونه سرمایه‌گذاری هستند. این خود به‌عنوان یک مزیت برای سرمایه‌گذاران است زیرا هر جامعه مستقل برای جذب سرمایه‌گذاری بیشتر در منطقه خود و رشد اقتصادی آن منطقه تسهیلات متفاوت و انگیزشی بیشتری ارائه می‌کند.
انواع مشوق‌های موجود در هر یک از مناطق 17 گانه خودمختار عبارت‌اند از:
- یارانه‌های محلی
- معافیت‌های مالیاتی
- دسترسی به اعتبارات رسمی
- کاهش هزینه‌های سرباز برای فعالیت‌های اجتماعی
- ارائه پاداش برای دریافت برخی از موارد لازم
- معافیت‌های گمرکی
- کمک‌های مالی برای املاک و مستغلات
- تضمین سرمایه‌گذاری
- ارائه وام‌های کم‌بهره
- تضمین سود سهام
- آموزش‌های لازم
- کمک‌های غیرمستقیم با تأمین امکانات زیربنایی
- ارائه مشوق‌های دولتی
- و…
حق مالکیت و توسعه سرمایه‌گذاری
قانون اساسی اسپانیا از مالکیت خصوصی افراد حمایت می‌کند. این قانون صراحتاً مشخص کرده که فرد سرمایه‌گذار مالک سرمایه‌های خود است و شرکت‌های خارجی هم همانند شرکت‌های اسپانیایی دارای حقوق و قوانین مشابهی هستند.
همچنین هیچ‌گونه تبعیضی در بین شرکت‌های دولتی و خصوصی وجود ندارد و دسترسی به بازارهای محلی، اعتبارت و منابع برای همه یکسان است.
حفاظت از حقوق مالکیت سرمایه‌گذاران
- قانون اسپانیا از حقوق مالکان و سرمایه‌گذاران حمایت می‌کند و این موضوع در تمامی سطوح اداری و قضایی و اجرایی به‌طور یکسان در نظر گرفته می‌شود. هرچند قانون به‌خوبی از حقوق مالکین در این کشور حمایت می‌کند ولی خود فرهنگ اسپانیایی نیز در خصوص ارائه حقوق مالکان نهادینه‌شده و گزارشی برخلاف این موضوع تابه‌حال و بخصوص در سال‌های اخیر ارائه نشده است. سیستم حقوقی اسپانیا حقوق مالکیت افراد را به شکل کامل به رسمیت می‌شناسد و شرایط تسلط و مالکیت آن‌ها را بر دارایی‌های خود تسهیل نموده است.
- حق ثبت اختراع، نسخه‌برداری و کپی‌برداری و علامت‌های تجاری همه پیرو قوانین موجود در اتحادیه اروپا است. اسپانیا از اعضا اصلی کنوانسیون پاریس، کنوانسیون برند و توافقنامه مادرید در علائم تجاری است و به همین دلیل می‌توان اطمینان داشت که حق کپی‌رایت و ثبت برند و علائم تجاری در این کشور به‌خوبی رعایت می‌شود. اسپانیا همچنین قراردادهای کپی‌رایت و پیمان‌نامه‌های صوتی و تصویری و به‌اصطلاح پیمان‌های اینترنتی را تصویب نموده و همه را ملزم به رعایت این موارد کرده است.
برند و یا علائم تجاری و اختراعات توسط نهاد مالکیت صنعتی اسپانیا به ثبت می‌رسند و به نام خود فردی خواهند بود که این علائم را به ثبت رسانده و حق استفاده از آن برای دیگران وجود ندارد. تنها در صورتی افراد دیگر می‌توانند از این حق استفاده نمایند که مطابق با قوانین این کشور حقوق آن را از مالک خریداری نموده و یا استفاده از آن را برای خود مجاز کرده باشند.
- حق ثبت اختراع، حمایت از آن و ثبت برند و انواع طرح‌های صنعتی به‌عنوان یک فرهنگ در بین شرکت‌های اسپانیایی بخصوص در سال‌های اخیر به‌شدت رشد داشته است. اقدامات امنیتی برای محافظت از انواع برندها و سرمایه‌های دیگر شرکت‌ها توسط نهادهای اجرایی قضایی به شکلی بوده که تمامی شرکت‌ها و نهادها خود از این بابت از نهادهای اجرایی بارها تقدیر کرده‌اند.
قوانین مربوط به کپی‌رایت و ثبت برند و علائم تجاری اسپانیا
اختراعات
اگر اختراع در همان 3 ساله اول ثبت مورداستفاده قرار بگیرد تا 20 سال نیازی به تجدید و تمدید ثبت اختراع نیست. اسپانیا برای اختراعات به‌راحتی پروانه محصول و تولید را صادر می‌کند.
اسپانیا از کشورهایی است که در سال 1973 کنوانسیون ثبت اختراعات اروپا را تصویب کرد که این موضوع به این کشور اجازه می‌دهد اختراعات ثبت‌شده در این کشور را تحت حمایت این کنوانسیون داشته باشد. سازمان ثبت اختراعات اروپا در مونیخ المان مستقر بوده موضوع اختراعات ثبت‌شده در این قاره را مدیریت می‌کند.
بیشتر بخوانید: اقامت اسپانیا (شرایط 2022)
حق چاپ
قانون حق چاپ در اسپانیا از تمامی آثار ادبی و هنر و علمی ازجمله نرم‌افزارهای رایانه‌ای و … حفاظت می‌کند. اسپانیا عضو کشورهای اتحادیه رعایت حق کپی‌رایت می‌باشند.
برای ثبت برند و علائم تجاری در اسپانیا مراحل مختلفی وجود دارد. اداره اختراعات و علائم تجاری اسپانیا ناظر بر حفاظت علائم تجاری این کشور که ثبت‌شده‌اند است. علامت‌های تجاری ثبت‌شده از زمان ثبت به مدت 10 سال اعتبار دارند و می‌توانند در پایان مجدداً این دوره را تمدید نمایند. کسانی که از علامت‌های تجاری نامناسب استفاده می‌کنند و یا قوانین جغرافیایی و عمومی اسپانیا را هنگام طراحی برند خود نقض کنند انجام‌نشده و برند و علامت تجاری آن‌ها ثبت نخواهد شد. در سال 2001 قانون جدید حمایت و حفاظت از برند و علائم تجاری در اسپانیا تصویب و به اجرا در آمد.
در این قوانین متقاضیان ثبت برند باید کشورهایی را هم که می‌خواهند در آن‌ها فعالیت نمایند را انتخاب کنند. سازمان جهانی مالکیت بین‌المللی wipo که مقر آن در ژنو است یک سیستم بین‌المللی ثبت برند و علائم تجاری است که اسپانیا نیز جزء اصلی کشورهای مؤسس این سازمان بوده و تمامی برندها و علائم تجاری که در این کشور به ثبت می‌رسند در سازمان جهانی ثبت برند نیز به ثبت می‌رسند.
همچنین در صورتیکه یک کشور تنها در حوزه اتحادیه اروپا فعالیت کند می‌تواند برند کسب‌وکار خود را در اداره هماهنگی بازار داخلی اروپا OHIM به ثبت رسانده و تحت حمایت اتحادیه اروپا فعالیت نماید. مقر اصلی این سازمان در الیکانته می‌باشد.
شفافیت سیستم نظارتی در اسپانیا
اسپانیا قوانین و مقررات تجاری خود را در سال 1986 و هنگام ورود به اتحادیه اروپا تصحیح کرد. تمامی چهارچوب‌های نظارتی در این کشور متناسب با قوانین سایر کشورهای بزرگ اروپایی تدوین‌شده است. رویه‌های اداری به شکل بسیار ساده‌ای طراحی‌شده و قوانین دست و پا گیر به‌کلی حذف شده‌اند.
بیشتر دستگاه‌های نظارتی در اسپانیا به‌صورت خصوصی عمل می‌کنند ولی بااین‌وجود زیر نظر دولت فعالیت می‌کنند. البته هنوز در برخی مناطق دستگاه‌های نظارت دولتی و یا نیمه‌دولتی هستند که در تلاش هستند تا به‌صورت مستقل فعالیت نمایند. رقابت در بین شرکت‌های نظارتی به‌صورت آزادانه و رقابتی کامل است که روندی پیوسته رو به رشد دارند.
تمامی قوانین و مقررات اجرایی برای نظارت‌ها و بازرسی‌ها ابتدا به‌صورت پیش‌نویس مطرح و سپس در دوره‌ای به‌عنوان آزمایشی اجرا می‌شوند و سپس از مقامات دولتی نظرات دی نفعان را جستجو و با توجه به اطلاعات به دست آمده از انجمن‌های صنفی و صنعتی و یا سازمان‌های مصرف‌کننده رسمی و شناخته‌شده اقدام به تصحیح موارد موردنیاز و نهایی کردن قوانین می‌کنند.
بازارهای سرمایه کارآمد و سرمایه‌گذاری‌های سودمند
همگرایی سیاست پولی اروپا و تصویب استفاده از یورو در کشورهای عضو این اتحادیه به شکل چشم‌گیری نرخ بهره را در سال‌های اخیر در اسپانیا کاهش داده است. دولت اسپانیا برای درخواست‌های سرمایه‌گذاری بین متقاضیان داخلی و خارجی تبعیضی قائل نیست و تأمین مالی برای هر دو نوع سرمایه‌گذار به یکسان صورت می‌گیرد. طیف زیادی از مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و بین‌المللی برای تأمین مالی سرمایه‌گذاران در اسپانیا فعالیت می‌کنند. بسیاری از شرکت‌های بزرگ اسپانیا به‌جای ارائه وام‌های کلان به ارائه سهام مالکیت می‌پردازند. بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها در اسپانیا توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا (86 درصد) و ایالات‌متحده (11 درصد) است.
رسوایی‌های رسمی ایالات‌متحده و ادغام بیشتر بازارهای اروپایی و تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اسپانیا منجر به پیدایش چندین طرح جدید با شرایط بهبود شفافیت بازارهای سرمایه و حاکمیت شرکت‌ها بر این بازارها شده است. سازمان‌های بازرگانی اسپانیا و مؤسسات اقتصادی متنوع این کشور برای دریافت سرمایه خارجی باهم در رقابتی سالم هستند. شرکت‌ها و مؤسسات تجاری اسپانیا در سال‌های 2003 و 2004 به‌عنوان پیشرو در کسب‌وکار و قانون‌گذاری‌های جذب سرمایه شناخته می‌شدند. در سال 2004 سازمان‌های نظارتی اسپانیا و سازمان‌های قانون‌گذار این کشور رتبه‌بندی کسب‌وکارها را تصویب کردند و شرکت‌های ثبت‌شده در این کشور را ملزم به رعایت موارد مختلف برای به دست آوردن رتبه‌های بالاتر نمودند. استفاده از این قوانین و حاکمیت شرکتی در اسپانیا به دلیل بهبود اثرات قدرت اقتصادی متمرکز و جلوگیری از ضعف و انحلال شرکت‌ها به اجرا در آمد.
وجود شرکت‌های بسیار زیادی داخلی و خارجی فعال در اسپانیا باعث تقویت بخش خصوصی در این کشور شده و قدرت از شرکت‌های بزرگ و کلان این کشور و انحصار برخی از محصولات در دستان این شرکت‌ها خارج‌شده و این موضوع باعث هر چه‌بهتر شدن وضعیت تجاری در اسپانیا شده است.
سیستم بانکی کشور اسپانیا از سالم‌ترین سیستم‌های بانکی و مالی در سطح دنیا است. هرچند برخی از مقامات در دوره‌ای پیروی از بانک‌ها و وام‌های غیرقانونی و اوراق بهادار بدون ضمانت آمریکایی را مدنظر داشتند ولی خیلی زود این موضوع مرتفع و رد شد. افزایش سرمایه‌گذاری در خارج از اسپانیا فرصت‌های زیادی را برای شرکت‌های فعال در اسپانیا به وجود آورد. این شرکت‌ها بخصوص در بازارهای کشورهایی همچون امریکا و یا سایر کشورهای اروپایی دیگر با ورود به بازارهایی همچون انرژی تجدید پذیر و بخش‌های ساختمانی سوده‌ای زیادی را به دست آوردند.
سرمایه‌گذاری در اسپانیا می‌تواند برای شما سرشار از سود و منفعت باشد. برای اینکه سرمایه‌گذاری موفقی داشته باشید با کارشناسان ساحل آفتاب تماس بگیرید.
فساد اقتصادی در اسپانیا
رشوه دادن و رشوه گرفتن در اسپانیا جرم است. هیچ فرد و یا شرکتی در اسپانیا حق ندارد برای انجام امور خود اقدام به رشوه دادن و یا رشوه گرفتن بکند.
اسپانیا نسبت به فساد بسیار قوانین سخت و محکمی دارد. رژیم حقوقی اسپانیا مجازات سنگینی برای افرادی که اقدام‌های شناخته‌شده مربوط به فساد مانند رشوه، اختلاس و خشونت‌های مالی و … را انجام بدهند در نظر گرفته است. همچنین قوانین محکم مالی و حقوقی در اسپانیا جلوی هرگونه پول‌شویی و اختلاس در سازمان‌های مالی و بانک‌ها را به‌شدت گرفته است. این قوانین اغلب برگرفته از قوانین اتحادیه اروپا است.
اسپانیا عضو کنوانسیون OECD است که به انواع فسادها و جرائم مربوط می‌شود. برای مقامات اسپانیایی مبارزه با فساد اهمیت زیادی دارد. همواره قوانین داخلی اسپانیا برای بهبود اوضاع امنیتی و برخورد با متخلفین انجام می‌شود و دولت اسپانیا همراه با اتحادیه اروپا این قوانین را به‌شدت اجرایی می‌کند.
وظیفه بررسی و پیگیری پرونده‌های فساد با دادستانی کشور اسپانیا است. دفاتر مرکزی این دادستانی در سه شهر مادرید، بارسلونا و والنسیا مستقر بوده و در سایر شهرها هم نمایندگی‌های آن فعال می‌باشند.
قوانین ضد فسادی اسپانیا در خصوص همه به‌صورت یکسان و موازی اعمال می‌شود و تفاوتی بین شهروندان اصلی و مهاجرین این کشور وجود ندارد. هیچ‌گونه تعصبی بر روی شهروندان و هیچ غرضی برای مهاجران در رسیدگی به پرونده‌های فساد وجود ندارد. شرکت‌های آمریکایی که در اسپانیا سرمایه‌گذاری کرده‌اند و همچنین سایر سرمایه‌گذاران اتحادیه اروپا در این کشور تاکنون هیچ موضوع فسادی را گزارش نکرده و از قوانین ضد فساد اسپانیا اغلب رضایت کامل دارند.
گفتگو با نمایندگان جامعه حقوقی اسپانیا نشان می‌دهد که کنوانسیون‌های اجتماعی اسپانیا برای تهیه پیش‌نویس قراردادهای سرمایه‌گذاری به‌شدت بر روی موضوع فساد حساسیت نشان می‌دهند. شرکت‌های اسپانیایی، جوامع خودمختار و همچنین چندملیتی و خارجی اسپانیا اصرار دارند که در قرارداد آن‌ها موضوع حفاظت از سرمایه در قبال رشوه و انواع فسادهای مالی دیگر محفوظ باشد و این موضوع تماماً برای همه شرکت‌ها عمل می‌شود. ازجمله مواردی که به‌شدت با آن برخورد می‌شود موضوع فرار مالیاتی برخی از شرکت‌ها است.
قراردادهای سرمایه‌گذاری دوجانبه اسپانیا
اسپانیا با کشورهای زیادی قرارداد همکاری و یا پروژه‌ای به‌صورت دوجانبه به امضا رسانده است. قراردادهای سرمایه‌گذاری دوجانبه اسپانیا با مجارستان (1989)، جمهوری چک (1990)، روسیه (1990)، آرژانتین (1991)، شیلی (1991)، تونس (1991)، مصر (1992)، لهستان (1992)، اروگوئه (1992)، پاراگوئه (1993)، فیلیپین (1993)، الجزایر (1994)، هندوراس (1994)، پاکستان (1994)، قزاقستان (1994)، پرو (1994)، کوبا (1994)، نیکاراگوئه (1994)، لیتوانی (1994)، بلغارستان (1995)، جمهوری دومینیکن (1995)، السالوادور (1995)، گابن (1995)، لتونی (1995)، مالزی (1995)، رومانی (1995)، اندونزی (1995)، ونزوئلا (1995)، ترکیه (1995)، لبنان (1996)، اکوادور (1996)، کاستاریکا (1997)، کرواسی (1997)، استونی (1997)، هند (1997)، پاناما (1997)، مراکش (1997)، اسلوونی (1998)، آفریقای جنوبی (1998)، اوکراین (1998)، پادشاهی اردن (1999)، ترینیداد و توباگو (1999)، بولیوی (2001)، جامائیکا (2002)، ایران (2002)، جمهوری فدرال یوگسلاوی (2002)، بوسنی و هرزگوین (2002)، نیجریه (2002)، نامیبیا (2003)، آلبانی (2003)، ازبکستان (2003)، سوریه (2003)، کلمبیا (2005)، مقدونیه (2005)، مراکش (2005)، کویت (2005)، چین (2005)، جمهوری مولداوی (2006) و مکزیک (2006) است.
همچنین اسپانیا با ایالات‌متحده یک قرارداد دوستی و ناوبری و بازرگانی به نام قرارداد FCN و یک پیمان مالیاتی دوجانبه به امضا رسانده است. مقامات اسپانیایی اخیراً اعلام کرده‌اند که خواهان حفظ قراردادهای دوجانبه خود می‌باشند. حتی اتحادیه اروپا از سایر کشورهای اروپایی خواسته تا در قرارداد دوجانبه اسپانیا با امریکا با نام FCN سهمی داشته باشند و در این قرارداد عضو شوند.
OPIC و سایر برنامه‌های بیمه سرمایه‌گذاری در اسپانیا
بیمه OPIC متعلق به اتحادیه اروپا است و سرمایه‌گذاری در کشورهای عضو این اتحادیه را بیمه می‌کند. ولی بااین‌وجود قدرت بیمه‌های داخلی خود اسپانیا به‌قدری هست که سرمایه‌گذاران نیازی به مراجعه به این بیمه نداشته باشند و خود بیمه‌های سرمایه‌گذاری اسپانیا به‌اندازه کافی سرمایه‌گذاری در این کشور را بیمه می‌کنند. اسپانیا در ضمن عضو آژانس سرمایه‌گذاری چندجانبه بان جهانی (MIGA) هم می‌باشد.
برآوردهای کار و نیروی کار در سال 2008 نشان داد که حدود 23 میلیون نیروی کار در این کشور مشغول به کار می‌باشند. این رقم هرساله با رشد خوبی مواجه بوده است. هرچند بحران‌های مالی سال 2007 کمی بر نرخ بیکاری در اسپانیا تأثیر گذاشت ولی روند سال‌های اخیر نشان از بهبود قابل‌ملاحظه در زمینه مشاغل اقتصادی در این کشور دارد. اسپانیا همچنان با کمبود نیروی متخصص بخصوص در زمینه‌های تکنولوژی و فناوری اطلاعات مواجه است و حتی در حوزه‌های ماهیگیری و کشاورزی نیز از افراد متخصص استفاده نمی‌کند.
در سال‌های 1994 و 1997 ساختارهای کاری در اسپانیا به‌شدت دچار تغییر شد که به‌مرورزمان تأثیر مناسبی در این کشور بر جای گذاشت. دولت اسپانیا معتقد است ساختارهای کار باید مرتب موردبازنگری قرار بگیرد تا بهره‌وری نیروی انسانی بالا بماند. اسپانیا برای اینکه بتواند در رقابت با سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا موفق باشد دستمزد کارگران را تعریف و مطابق با دستورالعمل‌های مناسبی حقوق کارگران پرداخت می‌شود.
همچنین دولت برای تشویق کارفرمایان برای تغییر وضعیت قراردادهای کارگران شرکت‌ها از وضعیت قراردادی به وضعیت ثابت در سال 2006 بسته طرح‌های انگیزشی ارائه نمود که باعث ترغیب کارفرمایان برای استخدام افراد به‌صورت بلندمدت و تمام‌وقت شد. نتیجه اولیه آن بلافاصله مشخص شد و تعداد 300000 قرارداد موقتی تبدیل به دائم شد و بیش از یک‌میلیون قرارداد تمام‌وقت به ثبت رسید.
در سال 2005 شاخص تعیین میزان حداقل دستمزد متناسب با تورم در اسپانیا تصویب شد. تمامی اتحادیه‌ها این موضوع را قبول کردند و کارفرمایان هم آن را پذیرفتند.
معامله به‌صورت جمعی در بخش‌های خصوصی و دولتی گسترده شد. بیش از 60 درصد از کارگران زیرپوشش توافقنامه‌های جمعی قرار گرفتند طبق قانون اسپانیا کارگران نمایندگانی در دولت دارند که به‌صورت 4 سال یک‌بار تعیین می‌شوند و خود اتحادیه‌ها نیز نمایندگانی را از طرف کارگران به دولت معرفی می‌کنند.
جالب اینکه قانون اساسی اسپانیا حق اعتصاب را برای کارگران تضمین کرده و به آن‌ها اجازه می‌دهد در صورت عدم توافق باسیاست‌های کاری و یا مخالفت با روش‌های کار و کارفرمایان اعتصاب نمایند و دولت از آن‌ها حمایت می‌کند.
مناطق آزاد تجاری و بنادر آزاد اسپانیا
در سرزمین اصلی اسپانیا و تمامی جزایر این کشور مناطق آزاد تجاری وجود دارد که شامل فرودگاه‌ها و لنگرگاه‌های اسپانیا نیز می‌شوند. در این مناطق شرایط ویژه اقتصادی به همراه معافیت‌های مالیاتی، نبود حق گمرکی و آزادی ورود و خروج بازرگانان و … در نظر گرفته‌شده است. تولید، پردازش، بسته‌بندی، نمایشگاه، نمونه‌برداری، مرتب‌سازی ف انبارداری و سایر عملیات تجاری در این مناطق رونق زیادی دارد.
بزرگ‌ترین منطقه آزاد تجاری اسپانیا در بارسلون و سپس کادیز و ویگو واقع‌شده‌اند. قوانین جاری در اسپانیا به شرکت‌های فعال در این مناطق تسهیلات و مشوق‌های خاصی را ارائه می‌نماید و به آن‌ها اجازه می‌دهد در این مناطق با آزادی بیشتری فعالیت نمایند. هرچند بازهم شرکت‌های تأسیس‌شده در این مناطق باید از قوانین اسپانیا پیروی نمایند.
اسپانیا پتانسیل بالایی برای سرمایه‌گذاری دارد و با توجه به رویکرد دولت و مقامات اجرایی و قضایی این کشور به‌سادگی می‌توان نتیجه گرفت که سرمایه‌گذاری در این کشور آسان، بدون ریسک و تضمین‌شده است. برای سرمایه‌گذاری در بهترین شرایط و مکان‌های اسپانیا با کارشناسان و متخصصین ساحل افتاب تماس بگیرید.
سؤالات متداول در خصوص نرخ بازگشت سرمایه در اسپانیا
این موضوع به نوع روش سرمایه گذاری بستگی دارد و افراد با تمدید اقامت تا 5 سال، واجد شرایط برای اخذ اقامت دائم می شوند.
بله، ولی دیگر گلدن ویزا نخواهد بود.
سخن پایانی
با توجه به موضوع نرخ بازگشت سرمایه در اسپانیا به‌شدت پیشنهاد می‌شود قبل از هرگونه فعالیت در این خصوص حتماً با وکلای متخصص در این رابطه مشورت نمایید. همچنین می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر طبق آخرین و به‌روزترین اطلاعات در سال 2022، می‌توانید وب‌سایت و یا صفحات شرکت ساحل آفتاب را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید، همچنین برای دریافت مشاوره رایگان می‌توانید با کارشناسان ما در تماس باشید.
