نرخ بازگشت سرمایه در اسپانیا

نرخ بازگشت سرمایه در اسپانیا

نکاتی مهم برای سرمایه گذاری مستقیم در اسپانیا

باز بودن فرصت سرمایه گذاری در اسپانیا

دولت اسپانیا به خوبی ارزش سرمایه گذاری خارجی و اهمیت اقتصادی جذب هر چه بیشتر این سرمایه گذاران را می داند. تغییرات قابل ملاحظه و زیادی در مقررات اسپانیا برای سرمایه گذاری و ارز خارجی در سال 2004 به تصویب رسید. در قانون اسپانیا اجازه سرمایه گذاری در این کشور تا 100 درصد مالکیت  صاحبان سهام و تغییرات سرمایه در این کشور را ایجاد کرده است. 

بیشترین سرمایه گذاری در اسپانیا توسط بریتانیا انجام شده و حدود 40 درصد از سرمایه گذاری های خارجی اسپانیا توسط بریتانیا انجام شده است.در این بین المان 24 درصد، هلند 14 درصد، و امریکا 0.75 درصد سهم سرمایه گذاری دارند.  انجمن مستقل مادرید به تنهایی 84.4 درصد از کل سرمایه گذاری ها را به خود اختصاص داده و ممنطقه کاتالونیا هم حدود 6.8 درصد سرمایه گذاری را پذیرفته است.

عمده سرمایه گذاری صورت گرفته توسط شرکت ها در حوزه های تولید و توزیع برق، املاک، خدمات مالی، ساخت و ساز، تولید و مواد شیمیایی بوده است.

در اوریل سال 1999 فرمان سلطنتی اسپانیا نیاز به مجوز دولتی برای سرمایه گذاری در اسپانیا را لغو کرد. البته این دستور در حوزه فعالیت های ملی و انهایی که به طور مستقیم به دفاع ملی مربوط می شدند مانند کارخانه های تولید اسلحه را همچنان شامل می شود. این فرمان باعث شرایط بهتری برای سرمایه گذاری خارجی این کشور در بخش های مختلف زا جمله حمل و نقل و ارتباطات شد. همچنین این فرمان تمامی اشکال و محدودیت های کارگزاری های ورود سرمایه به اسپانیا را حذف و شرایط گردش مالی برای سرمایه گذاران را تسهیل و سرمایه های اسپانیا را به خارج از اسپانیا متصل کرد.

در حال حاضر قانون اسپانیا از رهنمود های اتحادیه اروپا و دستور العمل ها و قوانین سرمایه گذاری این اتحادیه پیروی می کند  که موجب شده است محدودیت های سرمایه گذاری در کشور های عضو این اتحادیه برای سایر کشور ها کمتر شود و سرمایه گذاران را به جای ملیت انها با محل اقامتشان طبقه بندی می کنند.

شرایط و الزامات ثبت نام و سرمایه گذاری در اسپانیا نیز برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی به یک شکل تنظیم شده و تفاوتی بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی در این زمینه ایجاد نشدده است. انها تمرکز خود را بر روی سرمایه گذاری گذشاته اند و نه ملیت و شخصیت سرمایه گذار .

به دلیل اینکه عمده بخش های دولتی اسپانیا که قابلیت واگذاری داشتند قبلا به بخش خصوصی واگذار شده اند روند خصوصی سازی در اسپانیا بسیار پایین شده است. از سال 96 تا 2007 دولت اسپانیا سهام خود رابه 59 شرکت خصوصی واگذار کرد و اکنون عمده بخش های دولتی خصوصی شده است. در این بین شرکت های امریکایی موفق تر از همه کشور ها برای دریافت و خرید شرکت های اسپانیایی بوده اند.

در سال 2004 راه اهن اسپانیا خصوصی سازی شد. در سال 2005 شبکه ملی ریلی اسپانیا به کلی تخریب و توسط دو شرکت ADIF و RENFE-Operadora به کلی بازسازی شد. در بین سال های 96 تا 2007 شرکت کشتی رانی ایزار بازسازی شد .رئیس این شرکت دولتی اخیرا اعلام کرده که دولت قصد دارد 5.2 درصد از سهام خود را در این شرکت به بخش خصوصی واگذار نماید. از دیگر سهام دولتی که انتظار می رود به زودی واگذار شود سهم دولت در صنعت برق اسپانیا می باشد.

دولت اسپانیا بازار های انرژی ، برق و مخابرات را در مقیاس های مختلف ازاد کرده و این موضوع باعث به وجود امدن فرصت های سرمایه گذاری زیادی در این کشور شده است. هر چند به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی این کشور هنوز هم راه هایی برای بهبود شرایط سرمایه گذاری در این بخش ها وجود دارد و دولت می تواند با نسهیل موقعیت های سرمایه گذاری شرایط حضور بیشتر سرمایه گذاران را در حوزه های انرژی ، برق و مخابرات فراهم نماید.

سیاست های تبدیل و انتقال سرمایه در اسپانیا

در اسپانیا هیچ کنترلی برای ورود سرمایه به این کشور وجود ندارد. در فوریه 1992 حکم سلطنتی باعث شدن انتقال و گردش مالی بین ساکنان و غیر ساکنان اسپانیا شرایط خیلی مناسبی پیدا کند. الزامات قبلی ماند ارزیابی های استراتژیکی و زیر ساخت های تکنولوزی و موافقتنامه های فنی همه کاهش و یا حذف شدند.مقررات مالی اسپانیا اجازه هرگونه ورود و خروج سرمایه را از این کشور به همراه نقل و انتقال سرمایه را ازاد گذاشته است.

کنترل های قبلی در خصوص سرمایه گذاری به شکلی حذف شدند که به راحتی سرمایه گذاران می توانند در این کشور سرمایه گذاری نموده و سود و بدهی و سرمایه و حق امتیاز خود را به راحتی توسط بانک های این کشور و حتی بانک های بین المللی انتقال دهند.

سلب مالکیت و جبران خسارات

مقررات اسپانیا شامل المان ها و شرایط می شود که علنا اجازه ملی شدن سرمایه ، سرمایه گذار خارجی و سو استفاده از آن را به هیچ نهاد و یا شخصی نخواهد داد.  در سال های اخیر حتی یک نمونه هم از سلب مالکیت و یا ملی سازی سرمایه خارجی گزارش نشده است. حتی  در این کشور اختلافات مالی و سرمایه گذاری در بین شرکا هم بسیار کم بوده و نمی توان این مشکلات را اختلافات مالی نامید. با این حال همه سرمایه گذاران و سرمایه پذیران می توانند در صورت مشکوک شدن و یا مشاهده هرگونه تخلفی این مورد را بدون نگرانی از تبعیض نژادی به مقامات قضایی اسپانیا گزارش دهند.

حل و فصل اختلافات سرمایه گذاران

  • سیستم قضایی اسپانیا کاملا روشن و شفاف است و حق ارائه اعتراض و بررسی اختلاف برای همه وجود دارد. سیستم قضایی اسپانیا از سیستم اجرایی این کشور کاملا مجزا می باشد و دولت هم در صورت تخلف باید از احکام قضایی تبیعت نماید. قضات در این کشور خود می توانند اقدام به پیگیری و تحقیقات در مورد شکایت نموده و شواهد موجود را بررسی می کنند. سیستم قضایی اسپانیا به نحوی است که تمامی دادخواست ها به دادگاه عالی ارجاع داده می شود. دادگاه های اروپایی و بین المللی در جریان اینگونه ادعا ها قرار گرفته و از دادگاه های اسپانیا روند را پیگیری خواهند نمود.

اسپانیا عضو دو مرکز بین المللی حل اختلافات سرمایه گذاری و کنوانسیون سال 1958 می باشد و موظف به ارجاع رسیدگی این امور به نهاد های ذی ربط بین المللی می باشد و از احکام دیوان بین المللی دادگستری لاهه هم تبعیت خواهند کرد. لذا هیچگونه نگرانی سرمایه گذاران در خصوص  سرمایه و سو استفاده از آن در این کشور نخواهند داشت.

  • اختلافات قرار دادی بین اشخاص داخلی اسپانیا و اشخاص خارجی در خصوص سرمایه گذاری در این کشور معمولا به درستی حل و فصل می شود. اما در صورت بروز اختلافات بیشتر حتی می تواند سرمایه گذار توافق نماید که رسیدگی به پرونده او در یکی از دادگاه های کشور خود هم دنبال شود. البته این مورد در ایران چندان اتفاق نیافتاده و بیشتر بین قرار داد های اسپانیا با شرکت های امریکایی اتفاق افتاده است. لذا با وجود نظارت دیوان بین المللی لاهه بر اختلافات می توان هرگونه اختلاف را به راحتی در خود سازمان های قضایی اسپانیا مطرح نمود.
  • قانون اسپانیا برای شرکت های ورشکسته و منحل شده هم بسیار عادلانه و منصفانه است. در ژوئن 2003 پارلمان اسپانیا قانونی را به تصویب رساند در خصوص شرکت های ورشکسته و منحل شده منصفانه برخورد خواهد شد و سرمایه انها به خوبی محافظت خواهد شد.

الزامات مورد نیاز و انگیزه های سرمایه گذاری

در اسپانیا طیف وسیعی از پارامتر ها و مشوق های انگیزشی برای سرمایه گذاری وجود دارد. این مشوق ها بر اساس نوع سرمایه گذاری و اهداف سرمایه گذاری افراد متفاوت می باشند.

سازمان ها و مقاماتی که انگیزه سرمایه گذاری در اسپانیا را می دهند:

  • اتحادیه اروپا: اتحادیه اروپا به عنوان پشتوانه سرمایه گذاری مناسبی در اروپا و در کشوری مانند اسپانیا می باشد. این اتحادیه با برنامه های مختلف و پرداخت یارانه های توسعه عمومی مانند FEDER و  S.E زمینه های سرمایه گذاری در اسپانیا را محقق نموده است. دولت اسپانیا نیز در درون خود این کشور این انگیزه ها را مدیریت می کند. اتحادیه اروپا تنها شرکتها و موسساتی را برای سرمایه گذاری حمایت می کند که در اتحادیه اروپا قرار داشته باشند.  هر یک از کشور های عضو اتحادیه اروپا مانند اسپانیا از این حمایت های مالی و توسعه ای اتحادیه اروپا هر ساله درصدی را به خود اختصاص می دهند.
  • دولت مرکزی اسپانیا
  • دولت مرکزی بودجه ای را سالیانه برای امور سرمایه گذاری و حمایتی در نظر می گیرد: معمولا دولت اسپانیا از راه های مختلف به تامین مالی بخش هایی که نیاز به سرمایه گذاری دارند می پردازد. برنامه های تشویقی دولت مرکزی اسپانیا به راحتی در دسترس یوده و محدودیتی از لحاظ سرمایه گذاران داخلی و خارجی ندارد . وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صنایع و گردشگری و بازرگانی اسپانیا در اعطا تسهیلات انگیزشی سرمایه گذاری و مشوق های مختلف در این راه نقش مهمی بر عهده دارند.
  • اداره سرمایه گذاری خارجی تحت حمایت و زیر نظر وزارت صنعت و گردشگری و تجارت اسپانیا مشاورانی را برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف و نو ظهور با ارائه تسهیلات لازم برای سرمایه گذاران انجام می دهد. بخش های مربوط به وزارت صنایع با سرمایه گذاران در بازار ها و فرصت های قدیمی مذاکره می کنند تا انها را برای سرمایه گذاری در صنایع جدید و همچنین فرصت های تازه ترغیب نمایند و مشوق های لازم را هم به انها اعطا می کنند.
  • دولت های منطقه ای

17 دولت منطقه ای به نام جوامع خود مختار در اسپانیا وجود دارد که علی رغم پیروی از دستورالعمل ها و قوانین سرمایه گذاری کشوری ، برنامه های خاص خودشان را برای جذب سرمایه گذار در هر منطقه دارند . برنامه های این ایالت ها همچنان همسو با برنامه های دولت مرکزی بوده و برای حفظ روند سرمایه گذاری در اسپانیا برنامه ریزی شده اند.

  • شهرداری ها

شهر داری ها خود برای سرمایه گذاران مشوق های خاص خودشان را دارند. نقشه ای زیر بنایی ، صدور مجوز و اجازه ساخت و ساز و عملیات های و معامله های مختلف گره خورده است. این مشوق ها بخصوص برای افرادی که می خواهند در حوزه ساخت و ساز و املاک سرمایه گذاری مستقیمی داشته باشند به خوبی یافت می شود.

به طور کلی دولت های منطقه ای مسئول مدیریت هرگونه سرمایه گذاری هستند.این خود به عنوان یک مزیت برای سرمایه گذاران است زیرا هر جامعه مستقل برای جذب سرمایه گذاری بیشتر در منطقه خود و رشد اقتصادی آن منطقه تسهیلات متفاوت و انگیزشی بیشتری ارائه می کند.

انواع مشوق های موجود در هر یک از مناطق 17 گانه خود مختار عبارتند از:

  • یارانه های محلی
  • معافیت های مالیاتی
  • دسترسی به اعتبارات رسمی
  • کاهش هزینه های سرباز برای فعالیت های اجتماعی
  • ارائه پاداش برای دریافت برخی از موارد لازم
  • معافیت های گمرکی
  • کمک های مالی برای املاک و مستغلات
  • تضمین سرمایه گذاری
  • ارائه وام های کم بهره
  • تضمین سود سهام
  • اموزش های لازم
  • کمک های غیر مستقیم با تامین امکانات زیربنایی
  • ارائه مشوق های دولتی
  • و…

حق مالکیت و توسعه سرمایه گذاری

قانون اساسی اسپانیا از مالکیت خصوصی افراد حمایت می کند. این قانون صراحتا مشخص کرده که فرد سرمایه گذار مالک سرمایه های خود می باشد و شرکت های خارجی هم همانند شرکت های اسپانیایی دارای حقوق و قوانین مشابهی هستند.

همچنین هیچگونه تبعیضی در بین شرکت های دولتی و خصوصی وجود ندارد و دسترسی به بازارهای محلی، اعتبارت و منابع برای همه یکسان است.

 
حفاظت از حقوق مالکیت سرمایه گذاران

  • قانون اسپانیا از حقوق مالکان و سرمایه گذاران حمایت می کند و این موضوع در تمامی سطوح اداری و قضایی و اجرایی بطور یکسان در نظر گرفته می شود. هر چند قانون به خوبی از حقوق مالکین در این کشور حمایت می کند ولی خود فرهنگ اسپانیایی نیز در خصوص ارائه حقوق مالکان نهادینه شده و گزارشی بر خلاف این موضوع تا به حال و بخصوص در سال های اخیر ارائه نشده است. سیستم حقوقی اسپانیا حقوق مالکیت افراد را به شکل کامل به رسمیت می شناسد و شرایط تسلط و مالکیت انها را بر دارایی های خود تسهیل نموده است.
  • حق ثبت اختراع، نسخه برداری و کپی برداریو علامت های تجاری همه پیرو قواینن موجود در اتحادیه اروپا می باشد. اسپانیا از اعضا اصلی کنواسیون پاریس، کنوانسیون برند و توافقنامه مادرید در علائم تجاری است و به همین دلیل می توان اطمینان داشت که حق کپی رایت و ثبت برند و علائم تجاری در این کشور به خوبی رعایت می شود. اسپانیا همچنین قرار داد های کپی رایت و پیمان نامه های صوتی و تصویری و به اصطلاح پیمان های اینترنتی را تصویب نموده و همه را ملزم به رعایت این موارد کرده است.

برند و یا علائم تجاری و اختراعات توسط نهاد مالکیت صنعتی اسپانیا به ثبت می رسند و به نام خود فردی خواهند بود که این علائم را به ثبت رسانده و حق استفاده از ان برای دیگران وجود ندارد. تنها در صورتی افراد دیگر می توانند از این حق استفاده نمایند که مطابق با قوانین این کشور حقوق ان را از مالک خریداری نموده و یا استفاده از ان را برای خود مجاز کرده باشند.

  • حق ثبت اختراع، حمایت از آن و ثبت برند و انواع طرح های صنعتی به عنوان یک فرهنگ در بین شرکت های اسپانیایی بخصوص در سال های اخیر به شدت رشد داشته اشت. اقدامات امنیتی برای محافظت از انواع برند ها و سرمایه های دیگر شرکت ها توسط نهاد های اجرایی قضایی به شکلی بوده که تمامی شرکت ها و نهاد ها خود از این بابت از نهاد های اجرایی بار ها تقدیر کرده اند.

قوانین مربوط به کپی رایت و ثبت برند و علائم تجاری اسپانیا

اختراعات

اگر اختراع در همان 3 ساله اول ثبت مورد استفاده قرار بگیرد تا 20 سال نیازی به تجدید و تمدید ثبت اختراع نمی باشد. اسپانیا برای اختراعات به راحتی پروانه محصول و تولید را صادر می کند.

اسپانیا از کشور هایی است که در سال 1973 کنوانسیون ثبت اختراعات اروپا را تصویب کرد که این موضوع بع این کشور اجازه می دهد اختراعات ثبت شده در این کشور را تحت حمایت این کنوانسیون داشته باشد. سازمان ثبت اختراعات اروپا در مونیخ المان مستقر بوده موضوع اختراعات ثبت شده در این قاره را مدیریت می کند.

حق چاپ

قانون حق چاپ در اسپانیا از تمامی اثار ادبی و هنر و علمی از جمله نرم افزار های رایانه ای و … حفاظت می کند. اسپانیا عضو کشور های اتحادیه رعایت حق کپی رایت می باشند.

ثبت برند و علائم تجاری

بریا ثبت برند و علائم تجاری در اسپانیا مراحل مختلفی وجود دارد. اداره  اختراعات و علائم تجاری اسپانیا ناظر بر حفاظت علائم تجاری این کشور که ثبت شده اند می باشد. علامت های تجاری ثبت شده از زمان ثبت به مدت 10 سال اعتبار دارند و می توانند در پایان مجددا این دوره را تمدید نمایند. کسانی که از علامت های تجاری نا مناسب استفاده می کنند و یا قوانین جغرافیایی و عمومی اسپانیا را هنگام طراحی برند خود نقض کنند انجام نشده و برند و علامت تجاری انها ثبت نخواهد شد.. در سال 2001 قانون جدید حمایت و حفاظت از برند و علائم تجاری در اسپانیا تصویب و به اجرا درامد.

در این قوانین متقاضیان ثبت برند باید کشور هایی را هم که می خواهند در انها فعالیت نمایند را انتخاب کنند. سازمان جهانی مالکیت بین المللی wipo که مقر ان در ژنو می باشد یک سیستم بین المللی ثبت برند و علائم تجاری می باشد که اسپانیا نیز جز اصلی کشور های موسس این سازمان بوده و تمامی برند هاو علائم تجاری که در این کشور به ثبت مر سند در سازمان جهانی ثبت برند نیز به ثبت می رسند.

همچنین در صورتیکه یک کشور تنها در حوزه اتحادیه اروپا فعالیت کند می تواند برند کسب و کار خود را در اداره هماهنگی بازار داخلی اروپا OHIM به ثبت رسانده و تحت حمایت اتحادیه اروپا فعالیت نماید. مقر اصلی این سازمان در الیکانته می باشد.

شفافیت سیستم نظارتی در اسپانیا

اسپانیا قوانین و مقررات تجاری خود را در سال 1986 و هنگام ورود به اتحادیه اروپا تصحیح کرد.تمامی چهارچوب های نظارتی در این کشور متناسب با قوانین سایر کشور های بزرگ اروپایی تدوین شده است.  رویه های اداری به شکل بسیار ساده ای طراحی شده  و قوانین دست و پا گیر به کلی حذف شده اند.

بیشتر دستگاه های نظارتی در اسپانیا بصورت خصوصی عمل می کنند ولی با این وجود زیر نظر دولت فعالیت می کنند. البته هنوز در برخی مناطق دستگاه های نظاریت دولتی و یا نیمه دولتی هستند که در تلاش هستند تا بصورت مستقل فعالیت نمایند. رقابت در بین شرکت ها ی نظارتی بصورت ازادانه و رقابتی کامل می باشد که روندی پیوسته رو به رشد دارند.

تمامی قوانین و مقررات اجرایی برای نظارت ها و بازرسی ها ابتدا بصورت پیشنویس مطرح و سپس در دوره ای به عنوان ازمایشی اجرا می شوند و سپس از مقامات دولتی نظرات دی نفعان را جستجو و با توجه به اطلاعات به دست امده از انجمن های صنفی و صنعتی و یا سازمان های مصرف کننده رسمی و شناخته شده اقدام به تصحیح موارد مورد نیاز و نهایی کردن قوانین می کنند.

بازار های سرمایه کار امد و سرمایه گذاری های سودمند

همگرایی سیاست پولی اروپا و تصویب استفادده از یورو در کشور های عضو این اتحادیه به شکل چشم گیری نرخ بهره را در سال های اخیر در اسپانیا کاهش داده است. دولت اسپانیا بریا درخواست های سر مایه گذاری بین متقاضیان داخلی و خارجی تبعیضی قائل نیست و تامین مالی برای هر دو نوع سرمایه گذار به یکسان صورت می گیرد.طیف زیادی از موسسات مالی و اعتباری داخلی و بین المللی برای تامین مالی سرمایه گذاران در اسپانیا فعالیت می کنند. بسیاری از شرکت های بزرگ اسپانیا به جای ارائه وام های کلان به ارائه سهام مالکیت می پردازند .بیشتر سرمایه گذاری ها در اسپانیا توسط کشور های عضو اتحادیه اروپا ( 86 درصد) و ایالات متحده (11 درصد) می باشد.

رسوایی های رسمی ایالات متحده و ادغام بیشتر بازار های اروپایی و تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی در اسپانیا منجر به پیدایش چندین طرح جدید با شرایط بهبود شفافیت بازارهای سرمایه و حاکمیت شرکت ها بر این بازار ها شده است. سازمان های بازرگانی اسپانیا و موسسات اقتصادی متنوع این کشور برای دریافت سرمایه خارجی با هم در رقابتی سالم هستند. شرکت ها و موسسات تجاری اسپانیا در سال های 2003 و 2004 به عنوان پیشرو در کسب و کار و قانونگذاری های جذب سرمایه شناخته می شدند. در سال 2004سازمان های نظارتی اسپانیا و سازمان های قانون گذار این کشور رتبه بندی کسب و کار ها را تصویب کردند و شرکت های ثبت شده در این کشور را ملزم به رعایت موارد مختلف برای به دست اوردن رتبه های بالاتر نمودند. استفاده از این قوانین و حاکمیت شرکتی در اسپانیا به دلیل بهبود اثرات قدرت اقتصادی متمرکز و جلوگیری از ضعف و انحلال شرکت ها به اجرا درامد.

وجود شرکت های بسیار زیادی داخلی و خارجی فعال در اسپانیا باعث تقویت بخش خصوصی در این کشور شده و قدرت از شرکت های بزرگ و کلان این کشور و انحصار برخی از محصولات در دستان این شرکت ها خارج شده و این موضوع باعث هر چه بهتر شدن وضعیت تجاری در اسپانیا شده است.

سیستم بانکی کشور اسپانیا از سالم ترین سیستم های بانکی و مالی در سطح دنیا می باشد. هر چند برخی از مقامات در دوره ای پیروی از بانک ها و وام های غیر قانونی و اوراق بهادار بدون ضمانت امریکایی را مد نظر داشتند ولی خیلی زود این موضوع مرتفع و رد شد. افزایش سرمایه گذاری در خارج ا اسپانیا فرصت های زیادی را بریا شرکت های فعال در اسپانیا به وجود اورد . این شرکت ها بخصوص در بازار های کشور هایی همچون امریکا و یا سایر کشور های اروپایی دیگر با ورود به بازار هایی همچون انرژی تجدید پذیر و بخش های ساختمانی سود های زیادی را به دست اوردند.

سرمایه گذاری در اسپانیا می تواند برای شما سرشار از سود و منفعت باشد . برای اینکه سرمایه گذاری موفقی داشته باشید با کارشناسان سیاحتگران ساحل آفتاب تماس بگیرید.

 

فساد اقتصادی

رشوه دادن و رشوه گرفتن در اسپانیا جرم است.هیچ فرد و یا شرکتی در اسپانیا حق ندارد برای انجام امور خود اقدام به رشوه دادن و یا رشوه گرفتن بکند.

اسپانیا نسبت به فساد بسیار قوانین سخت و محکمی دارد . رژیم حقوقی اسپانیا مجازات های سنگینی برای افرادی که اقدام های شناخته شده مربوط به فساد مانند رشو، اختلاس و خشونت های مالی و … را انجام بدهند در نظر گرفته است.همچنین قوانین محکم مالی و حقوقی در اسپانیا جلوی هر گونه پولشویی و اختلاس در سازمان های مالی و بانک ها را به شدت گرفته است. این قوانین اغلب برگرفته از قوانیت اتحادیه اروپا است.

اسپانیا عضو کنوانسیون  OECD می باشد که به انواع فساد ها و جرایم مربوط می شود. برای مقامات اسپانیایی مبارزه با فساد اهمیت زیادی دارد . همواره قوانین داخلی اسپانیا برای بهبود اوضاع امنیتی و برخورد با متخلفین انجام می شود و دولت اسپانیا همراه با اتحادیه اروپا این قوانین را به شدت اجرایی می کند.

وطیفه بررسی و پیگیری پرونده های فساد با دادستانی کشور اسپانیا است . دفاتر مرکزی این دادستانی در سه شهر مادرید ، بارسلونا و والنسیا مستقر بوده و در سایر شهر ها هم نمایندگی های ان فعال می باشند.

قوانین ضد فسادی اسپانیا در خصوص همه بصورت یکسان و موازی اعمال می شود و تفاوتی بین شهروندان اصلی و مهاجرین این کشور وجود ندارد . هیچگونه تعصبی بر روی شهر وندان و هیچ غرضی برای مهاجران در رسیدگی به پرونده هاای فساد وجود ندارد. شرکت های امریکایی که در اسپانیا سرمایه گذاری کرده اند و همچنین سایر سرمایه گذاران اتحادیه اروپا در این کشور تا کنون هیچ موضوع فسادی را گزارش نکرده و از قوانین ضد فساد اسپانیا اغلب رضایت کامل دارند.

گفتگو با نمایندگان جامعه حقوقی اسپانیا نشان می دهد که کنواسیون های اجتماعی اسپانیا برای تهیه پیش نویس قرارداد های سرمایه گذاری به شدت بر روی موضوع فساد حساسیت نشان می دهند. شرکت های اسپانیایی ، جوامع خود مختار و همچنین چند ملیتی و خارجی اسپانیا اصرار دارند که در قرار داد آنها موضوع حفاظت از سرمایه در قبال رشوه و انواع فساد های مالی دیگر محفوظ باشد و این موضوع تماما برای همه شرکت ها عمل می شود. از جمله مواردی که به شدت با انت برخورد می شود موضوع فرار مالیاتی برخی از شرکت ها می باشد.

قرارداد های سرمایه گذاری دو جانبه اسپانیا

اسپانیا با کشور های زیادی قرارداد همکاری و یا پروژه ای بصورت دو جانبه به امضا رسانده است .قراردادهای سرمایه گذاری دو جانبه اسپانیا با مجارستان (1989)، جمهوری چک (1990)، روسیه (1990)، آرژانتین (1991)، شیلی (1991)، تونس (1991)، مصر (1992)، لهستان (1992) ، اروگوئه (1992)، پاراگوئه (1993)، فیلیپین (1993)، الجزایر (1994)، هندوراس (1994)، پاکستان (1994)، قزاقستان (1994)، پرو (1994)، کوبا (1994)، نیکاراگوئه (1994)، لیتوانی (1994)، بلغارستان (1995)، جمهوری دومینیکن (1995)، السالوادور (1995)، گابن (1995)، لتونی (1995)، مالزی (1995)، رومانی (1995)، اندونزی (1995)، ونزوئلا (1995) ، ترکیه (1995)، لبنان (1996)، اکوادور (1996)، کاستاریکا (1997)، کرواسی (1997)، استونی (1997)، هند (1997)، پاناما (1997)، مراکش (1997)، اسلوونی (1998)، آفریقای جنوبی (1998)، اوکراین (1998)، پادشاهی اردن (1999)، ترینیداد و توباگو (1999)، بولیوی (2001)، جامائیکا (2002)، ایران (2002)، جمهوری فدرال یوگسلاوی (2002) ، بوسنی و هرزگوین (2002)، نیجریه (2002)، نامیبیا (2003)، آلبانی (2003)، ازبکستان (2003)، سوریه (2003)، کلمبیا (2005)، مقدونیه (2005)، مراکش (2005)، کویت (2005)، چین (2005)، جمهوری مولداوی (2006) و مکزیک (2006) می باشد.

همچنین اسپانیا با ایالات متحده یک قرارداد دوستی و ناوبریو  بازرگانی به نام قرار داد FCN  و یک پیمان مالیاتی دو جانبه به امضا رسانده است. مقامات اسپانیایی اخیرا اعلام کرده اند که خواهان حفظ قرارداد های دو جانبه خود می باشند. حتی اتحادیه اروپا از سایر کشور های اروپایی خواسته تا در قرار داد دو جانبه اسپانیا با امریکا با نام FCN سهمی داشته باشند و در این قرارداد عضو شوند.

 

OPIC و سایر برنامه های بیمه سرمایه گذاری در اسپانیا

بیمه OPIC متعلق به اتحادیه اروپا است و سرمایه گذاری در کشور های عضو این اتحادیه را بیمه می کند. ولی با این وجود قدرت بیمه های داخلی خود اسپانیا به قدری هست که سرمایه گذاران نیازی به مراجعه به این بیمه نداشته باشند و خود بیمه های سرمایه گذاری اسپانیا به اندازه کافی سرمایه گذاری در این کشور را بیمه می کنند. اسپانیا در ضمن عضو آژانس سرمایه گذاری چند جانبه بان جهانی (MIGA) هم می باشد.

کار در اسپانیا

براورد های کار و نیروی کار در سال 2008 نشان داد که حدود 23 میلیون نیروی کاردر این کشور مشغول به کار می باشند. این رقم هر ساله با رشد خوبی مواجه بوده است. هر چند بحران های مالی سال 2007 کمی بر نرخ بیکاری در اسپانیا تاثیر گذاشت ولی روند سال های اخیر نشان از بهبود قابل ملاحظه در زمینه مشاغل اقتصادی در این کشور دارد.  اسپانیا همچنان با کمبود نیروی متخصص بخصوص در زیمنه های تکنولوژی و فن اوری اطلاعات مواجه است و حتی در حوزه های ماهیگیری و کشاورزی نیز از افراد متخصص استفاده نمی کند.

در سال های 1994 و 1997 ساختار های کاری در اسپانیا به شدت دچار تغییر شد که به مرور زمان تاثیر مناسبی در این کشور بر جای گذاشت. دولت اسپانیا معتقد است ساختار های کار باید مرتب مورد بازنگری قرار بگیرد تا بهره وری نیروی انسانی بالا بماند.  اسپانیا برای اینکه بتواند در رقابت با سایر کشور های عضو اتحادیه اروپا موفق باشد دستمزد کارگزان را تعریف و مطابق با دستور العمل های مناسبی حقوق کارگران پرداخت می شود.

همچنین دولت برای تشویق کارفرمایان برای تغییر وضعیت قرار داد های کارگران شرکت ها از وضعیت قراردادی به وضعیت ثابت  در سال 2006  بسته طرح های انگیزشی ارائه نمود که باعث ترغیب کارفرمایان برای استخدام افراد بصورت بلند مدت و تمام وقت شد. نتیجه اولیه ان بلافاصله مشخص شد و تعداد 300000 قرار داد موقتی تبدیل به دائم شد و بیش از یک میلیون قرارداد تمام وقت به ثبت رسید.

در سال 2005 شاخص تعیین میزان حداقل دستمزد متناسب با تورم در اسپانیا تصویب شد. تمامی اتحادیه ها این موضوع را قبول کردند و کارفرمایان هم آن را پذیرفتند.

معامله بصورت جمعی در بخش های خصوصی و دولتی گسترده شد. بیش از 60 درصد از کارگران زیر پوشش توافقنامه های جمعی قرار گرفتند طبق قانون اسپانیا کارگران نمایندگانی در دولت دارند که بصورت 4 سال یکبار تعیین می شوند و خود اتحادیه ها نیز نمایندگانی را از طرف کارگران به دولت معرفی می کنند.

جالب اینکه قانون اساسی اسپانیا حق اعتصاب را برای کارگران تضمین کرده و به انها اجازه می دهد در صورت عدم توافق با سیاست های کاری و یا مخالفت  با روش های کار و کارفرمایان اعتصاب نمابند و دولت از انها حمایت می کند.

مناطق ازاد تجاری و بنادر ازاد اسپانیا

در سرزمین اصلی اسپانیا و تمامی جزایر این کشور مناطق ازاد تجاری وجود دارد که شامل فرودگاه ها و لنگر گاه های اسپانیا نیز می شوند. در این مناطق شرایط ویژه اقتصادی به همراه معافیت های مالیاتی، نبود حق گمرکی و ازادی ورود و خروج بازرگانان و … در نظر گرفته شده است. تولید ، پردازش، بسته بندی، نمایشگاه، نمونه برداری، مرتب سازی ف انبار داری  و سایر عملیات های تجاری در این مناطق رونق زیادی دارد .

بزرگترین منطقه ازاد تجاری اسپانیا در بارسلون و سپس کادیز و ویگو واقع شده اند. قوانین جاری در اسپانیا به شرکت های فعال در این مناطق تسهیلات و مشوق های خاصی را ارائه می نماید و به انها اجازه می دهد در این مناطق با ازادی بیشتری فعالیت نمایند. هر چند باز هم شرکت های تاسیس شده در این مناطق باید از قواین اسپانیا پیروی نمایند.

اسپانیا پتانسیل بالایی برای سرمایه گذاری دارد و با توجه به رویکرد دولت و مقامات اجرایی و قضایی این کشور به سادگی می توان نتیجه گرفت که سرمایه گذاری در این کشور اسان، بدون ریسک و تضمین شده می باشد. برای سرمایه گذاری در بهترین شرایط و مکان های اسپانیا با کارشناسان و متخصصین سیاحتگران ساحل افتاب تماس بگیرید.

یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (4 امتیاز, میانگین: 5٫00 از 5)
Loading...